مجلس الدولة: لافتات الصيدليات لا تخضع لترخيص ورسوم قانون تنظيم الإعلانات
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس الدولة لافتات الصيدليات لا تخضع لترخيص ورسوم قانون تنظيم الإعلانات، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم وجوب حصول الصيدليات.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة: لافتات الصيدليات لا تخضع لترخيص ورسوم قانون تنظيم الإعلانات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم وجوب حصول الصيدليات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الدولة: لافتات الصيدليات لا تخضع لترخيص ورسوم قانون تنظيم الإعلانات وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
قدمت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2026، متضمنًا تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، مع خطط لاعتماد مبلغ مماثل في العام المالي 2027.
وبحسب نص المشروع، يشمل التشريع تمديد وتعديل برامج الدعم العسكري لكييف، في إطار استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الأمنية رغم الجدل الداخلي حول جدوى التمويل المتواصل للحرب.
ويأتي ذلك بعد تقرير لشبكة "ABC" يفيد بأن الإدارة الأمريكية لوحت بإمكانية وقف الدعم العسكري والاستخباراتي بالكامل في حال رفضت كييف المبادرة التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية مع روسيا وإنهاء النزاع.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أوكراني لم يكشف عن اسمه أن التهديد يشمل وقف تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي وقطع تبادل المعلومات الاستخبارية وتعليق الالتزامات المتعلقة بتوريد الأسلحة.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار مناقشات أوسع داخل الكونغرس قبل طرحه للتصويت النهائي خلال الأسابيع المقبلة.