الدواء: 62% من الصيدليات سجلت بمبادرة سحب المستحضرات منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
تحدث الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء عن مبادرة الهيئة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل.
. صور
وقال «رجائي»، إنها من أهم المبادرات التي تُبرز التعاون بين كل الأطراف في سوق الدواء، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت عبارة عن تعاون بين كل الأطراف لسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية.
العبوات منتهية الصلاحيةوأضاف: «فى البداية هيئة الدواء كانت أتاحت الفرصة لتسجيل كل العبوات منتهية الصلاحية من كل الصيدليات الموجودة فى السوق لإرتجاعها، وكان ذلك حتى 30 مايو الماضي، وبعد أن وجدت المبادرة نجاح من بعض الصيدليات وطلبت مد المهلة، وتم بالفعل مد المهلة حتي 30 يوليو الجاري».
وتابع: «تم تسجيل حوالي 62% من إجمالي الصيدليات الموجودة في محافظات الجمهورية، وتأتي على رأسها محافظة الوادي الجديد والسويس ومطروح والأقصر ودمياط والإسماعيلية حوالى 96% من الصيدليات بها قامت بالتسجيل».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء الأدوية منتهية الصلاحية سوق الدواء فساد الدواء منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية