برلماني: كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تضمنت رسائل أمل حول المستقبل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تضمنت رسائل أمل للمصريين حول المستقبل، كما كشف طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار وشمل رسائل توضيح لحجم التضحيات التي دفعها الشعب المصري من أجل أن تعبر بلاده من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير والتوجه نحو الجمهورية الجديدة التي تصب اهتمامها حول بناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له، ودعم الأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف «عبدالجواد»، أن خطاب الرئيس السيسي تضمن التأكيد على الاستمرار في الانفتاح السياسي ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية، من خلال توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والاستثمارات المباشرة، بجانب الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن الرئيس السيسي تحدث عن أهمية الحوار حول الأمور الاقتصادية وهو ما يكشف أهمية مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني من أجل أن تكشف كافة الحقائق والمعلومات أمام المواطنين، لزيادة وعي المواطن المصرى بحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس السيسي عن المحور الاقتصادي خلال كلمته يكشف مدى حرصه على المواطن البسيط وثقته في مسئولياته تجاه وطنه، خاصة أن هذا ما أثبته المصريين خلال التحديات السابقة ودعمهم للرئيس السيسي في كافة الاستحقاقات السابقة، ووقوفه بجانب بلده ضد قوى الإرهاب، لافتا إلى أن خطاب الرئيس السيسي أكد على استمرار الدولة في دعم التعليم وتطويره وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل ببرامج قوية وواضحة مع الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار «عبدالجواد»، إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت صريحة واتسمت بوضوح الخطوات المقبلة في الفترة الرئاسية الجديدة أمام جميع الفئات المجتمعية التي حضرت حفل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن حرص الرئيس السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام يؤكد حرصه على وحدة الصف المصري، خاصة أننا نعيش في الجمهورية الجديدة والتى تسع جميع المواطنين دون تفرقة، وهذا الحفل أكد أن مصر كلها عبارة عن أسرة واحدة ويجمعنا هدف واحد وهو بناء بلادنا والعبور بها نحو التقدم والازدهار والبناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد عبدالجواد مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسرة المصریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة