أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، صدور أمر أميري بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا لـ “كونا” ، فإن الاستقالة تأتي كإجراء روتيني يتبع عقب انعقاد الانتخابات البرلمانية بالكويت وفرز النتائج النهائية تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.
وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم الخميس الماضي حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 63.1 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنباء الكويتية استقالة الشيخ محمد صباح السالم مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.