خطف أنثى وهتك عرضها.. مسئول بحديقة الأسماك يواجه عقوبة الإعدام بالقانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مسئول بحديقة الأسماك لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل الحديقة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي (ضابط شرطة) مُهدداً إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصداً إبعادهما عن ذويهما والعاملين.
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسئول حديقة الأسماك أنثى سندس المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المصادقة على تمديد إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.. غالانت يرفض ولابيد يقول: أحقر لحظات العار
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية.
وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون.
وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ضد قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد.
وكتب غالانت في منشور على منصة "X" أن "التغيير الوطني يتم بإجماع واسع، يجب ألا تتم السياسة على ظهور الجنود.. شعب إسرائيل يأمل في التوصل إلى اتفاقات وإجراء التغييرات الوطنية تتم بإجماع واسع".
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة، وقال إن "الخطيئة الكبرى، أن تتحدث هذه الحكومة عن المقاتلين".
وانتقد لابيد، بشدة أعضاء الأحزاب الحريدية، الذين أعربوا في الماضي عن معارضتهم الشديدة لصياغة مشروع القانون.
وقال لابيد "هذه واحدة من أحقر لحظات العار التي شهدتها الكنيست على الإطلاق"، مضيفا أنه "في خضم يوم آخر من المعركة الشرسة في قطاع غزة، تمرر الحكومة الخارجة عن القانون قانون التهرب والرفض. كل شيء سياسة.. القيم صفرية."
هاجمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي عن حزب العمل الائتلاف في إسرائيل لموافقته على استمرار سن مشروع قانون الإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيشـ وقالت إن: "الائتلاف في إسرائيل، يرسم صورته: في الصباح ينتقدون عائلات المخطوفين، وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين في تمرير مشروع قانون التهرب(من الخدمة العسكرية). يتحدثون كثيرا عن النصر الكامل، دعهم يفتحون أعينهم.. كل شيء يفشل".
وهاجم "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي والائتلاف بعد المصادقة على مشروع القانون، قائلا إنهم "أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر(ما قبل عملية طوفان الأقصى).. في زمن الحرب، عندما يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من أجل الوطن، فإنهم يكافحون لإدامة الإعفاء من الخدمة. لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية".
وانتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تمرير القانون رغم حاجة الجيش الإسرائيلي لمقاتلين إضافيين: "لم أفهم أبدا في سياق الخدمة العسكرية، لماذا لا يسمح لليهودي بأن يكون مقاتلا؟ كان جميع القادة اليهود العظماء محاربين"".
المصدر: وكالات
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك