قوانين التوقيت الصيفي.. رحلة عبر التاريخ مع اقتراب موعد التطبيق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شهدت مصر العديد من التغييرات في تطبيق نظام التوقيت الصيفي على مدار العقود الماضية.
ويتم العمل بالتوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس النواب يوم 28أبريل الجاري، ومنذ عام 1946، تم إصدار العديد من القوانين التي نصت على إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه بشكل نهائي.
ومن أهم هذه القوانين:«القانون رقم 87 لسنة 1946: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 51 لسنة 1982: أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 4 لسنة 1985: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي».
كما جاء القانون رقم 141 لسنة 1988، و أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011، ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 جاء وأعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 جاء و أوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي مؤقتاً، والقانون رقم 62 لسنة 2016 قام بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي».
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وأهم مزاياهمشروع القانون
جاء مشروع القانون متضمناً ضمن مشروع القانون مادتين كالآتي:
المادة الأولى: تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
المادة الثانية: تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُتوقع أن يُساهم العمل بالتوقيت الصيفي الدائم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ويُساعد على ترشيد استغلال الطاقة، وتحقيق وفورات مالية كبيرة.
موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بأسيوط تشن حملات تفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق كامل للقانون
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة - التي شملت عدداً من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة - متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال