وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمى فى مكافحة الآفات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية، بحضور الدكتور محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى.
وأكد القصير خلال الاجتماع أن الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرحات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة.
وقال إن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين، مضيفا أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمى هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والأزمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائى.
ووجه القصير بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن مصر تحتاج الى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.
من ناحيته استعرض د محمود هاشم
استاذ علوم الليزر جميع ابحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى
طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات و الآفات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمى فى مصر .
كما تم مناقشته في آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل اليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.
وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة، بتشكيل مجموعات عمل للوصول الي نتائج تطبيقية للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.
حضر الاجتماع د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة ود شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري ود أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور محسن ابو رحاب القائم بعمل مدير معهد أمراض النباتات والدكتور طارق الطيب أستاذ البيولوجيا الضوئية بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة البحوث التطبيقية القصير البحث العلمي مکافحة الآفات البحث العلمى فی مجال
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.