المصريين الأحرار: إفطار الأسرة المصرية يعكس اهتمامات القيادة بأول ركائز الدولة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها الرسائل الكاشفة والشفافية المعهودة مع شعب مصر وتأكيداً علي تجديد العهد والوعد قائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفان والاجتهاد.
اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصريةوقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي ، إن افطار الأسرة المصرية هو نموذجاً يعكس اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع ، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية للحفل تأكيدا وتأصيل بأن مصر لا تنسي الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.
وأضاف حزب المصريين الأحرار أن حديث الرئيس كشف بوضوح عن وجود تحديات في ضوء متغيرات واحداث عالمية وإقليمية تستدعي تعزيز أواصر التماسك و الاصطفاف من الشعب البطل وهذا المعهود دوماً من عموم المصريون.
وأوضح أن أربعة محاور رئيسية تأتي ضمن سياسة واستراتيجية هادفة يرنو إليها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الجديدة اولها الاستمرار فى إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وألمح الحزب إلي أن الرئيس يضع الإنسان راس الأولويات من حيث توفير حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وأشاد الحزب بتعضيد وتعزيز الرئيس للحوار الوطني يزيد من حالة الانفتاح والإصلاح السياسى ويسهم بصورة كبيرة فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأكد الحزب أن حديث الرئيس بشأن الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة، يهدف طمأنة جموع المصريين بأن سلامه البلاد واستقرارها الشامل والحفاظ علي مقدرات الأمة أمرا لا ريب فيه؛ وأن الأمن القومي صخرة صلده لن يستطيع أحد المساس به.
واختتم الحزب موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساعيه الدؤوبة للحفاظ علي الأمن القومي العربي وامتداده ودفاعه الدائم عن قضايا الجوار والأشقاء مع دائرة العمل التي لا تتوقف للنهوض بمصر في ثوب جمهورية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹