فتاة ترفع دعوى مصاريف دراسية ضد أبيها.. و"الأسرة" تلزمه بدفع 28 ألف
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدرت الدائرة 20 محكمة أسرة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام مدعي عليه "محمد على" بدفع 28 ألف جنيه مصاريف دراسية لنجلته.
وكانت تقدمت الفتاة "علياء محمد" لمحكمة أسرة مصر القديمة برفع دعوي مصاريف دراسية ضد المدعي عليه "محمد على" والدها، وذلك في القضية رقم 304 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها
أكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوي قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة ومصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوي أثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوي بدل فرش وغطاء.
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصاريف دراسية
إقرأ أيضاً:
محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج بمحاكم الأسرة
في ظل تصاعد الخلافات الزوجية التي تصل إلى تبادل عشرات الدعاوى القضائية بين الزوجين، بما يشمل دعوى النشوز، السب والقذف، والتحريض، والاستيلاء علي الممتلكات، كشف محامي وخبير قانوني عن المعايير القانونية الدقيقة التي تعتمد عليها محاكم الأسرة للفصل في هذه النزاعات.
وأشار المحامي وليد خلف المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن كثير من الأزواج يلجأون إلى المحكمة بعد سنوات من الزواج، بعد انهيار الثقة بين الطرفين، وتبادل الاتهامات حول سوء المعاملة، والتشهير بالسمعة، والتحايل على الحقوق المالية، ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات.
عبء إثبات النشوز
ويوضح خلف إن دعوى النشوز لا تقبل تلقائيا، ويشترط القانون على الزوج أن يقدم للمحكمة كلا من إنذار الطاعة وفق الشروط القانونية، ما يثبت خروج الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، أدلة على الامتناع المتعمد عن العودة إلى منزل الزوجية.
وأضاف: في حالة عجز الزوج عن تقديم هذه الأدلة، ترفض المحكمة الدعوى فورًا، حفاظًا على حقوق الزوجة ومصلحة الأسرة."
دعاوى السب والقذف
أما بشأن السب والقذف والتشهير، فيوضح وليد خلف الخبير القانوني أن المحكمة تعتمد على أدلة قوية وموثقة، مثل محاضر رسمية ضد الزوجة، تسجيلات أو منشورات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير فنية تثبت وقوع الإساءة وتشويه السمعة.
الدعاوى المتبادلة وتأثيرها على الحكمويشير المحامي إلى أن هذه الأدلة مهمة لتحديد مدى جدية الدعوى، خصوصًا إذا تزامن نشرها مع توترات مالية أو خلافات ممتدة.
وتابع المحامي إلى أن الحالات التي تشهد تبادل عشرات الدعاوى بين الزوجين تحل غالبا عن طريق المستندات الرسمية والمالية، تحريات دقيقة عن الدخل والممتلكات، شهادات الأبناء والقرائن المادية القوية.
وأضاف: "القضاء لا يحكم بالادعاءات الشفهية وحدها، بل يعتمد على الأدلة المثبتة، لذلك دعوى النشوز أو السب والقذف لا تقبل إلا بعد دراسة دقيقة لملف الزوجين، ودراسة شاملة لكل الاتهامات، وأن المحكمة تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الزوجة، ومصلحة الأطفال، والتأكد من جدية أي دعوى قبل إصدار الحكم النهائي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة