هل يسدد الزوج تكلفة عملية التجميل أم تحصل الزوجة على الخلع؟.. دعوى تفجر الجدل بالمحكمة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى طلاق خلع، مطالبة في الوقت ذاته بإلزامه بسداد مبلغ 670 ألف جنيه قيمة عملية تجميل خضعت لها خلال العام الحالي، وفقًا للمستندات الطبية والفواتير المقدمة للمحكمة.
اتهامات بالخيانة والتنمر.. اضطررت للجراحة بسبب إساءته المتكررة وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها كان دائم الهجر والإهانة، والتنمر على شكلها، إضافة لاتهامه المتكرر بالخيانة، وهو ما دفعها — بحسب أقوالها — لاتخاذ قرار إجراء العملية التجميلية لتحسين حالتها النفسية وصورتها أمامه.
وأوضحت:عندما علم بالأمر ثار وهددني، وبدأ يتوعدني بإسقاط حضانتي وتركـني دون دعم أو رعاية.
ميسور الحال لكنه يرفض الإنفاق.. الزوجة تروي تفاصيل خلافات ممتدةوأشارت الزوجة إلى أن زوجها يمتلك دخلاً سنويا كبيرا، لكنه يرفض منحها أي نفقات شخصية، ويقابل طلباتها بالغضب والسباب، مؤكدة تعرضها لإهانات متكررة ومحاولات تخويف وتهديد، وصلت — حسب ادعائها — لـ التخلص منها وتشويه سمعتها.
دعوى خلع ونفقات ومصروفات علاجيةوتتابع الزوجة أنها اضطرت لرفع عدة دعاوى، منها: دعوى طلاق خلع، دعوى حبس لعدم سداده متجمد النفقات، دعوى مصروفات علاجية مدعمة بالمستندات، مشيرة إلى أن كل محاولات الصلح باءت بالفشل بسبب رفض الزوج واعتدائه اللفظي المستمر.
هل يلتزم الزوج بسداد تكلفة عملية التجميل؟يلتزم الزوج قانونا بسداد المصروفات الطبية والعلاجية الضرورية فقط، أي المرتبطة بعلاج أو حماية صحة الزوجة، أما عمليات التجميل غير الضرورية فلا تعد نفقة واجبة على الزوج، إلا إذا ثبت أنها أُجريت لعلاج ضرر نفسي أو عضوي تسبب فيه الزوج، أو إذا وافق مسبقًا على إجرائها.
وبالتالي، فإن قبول دعوى الزوجة لإلزامه بسداد تكلفة العملية يتوقف على قدرتها على إثبات أن التجميل كان لعلاج ضرر مباشر ناتج عن إساءته وتنمره.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة علاج عملية تجميل حقوق الزوجة دعوي خلع أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج بمحاكم الأسرة
في ظل تصاعد الخلافات الزوجية التي تصل إلى تبادل عشرات الدعاوى القضائية بين الزوجين، بما يشمل دعوى النشوز، السب والقذف، والتحريض، والاستيلاء علي الممتلكات، كشف محامي وخبير قانوني عن المعايير القانونية الدقيقة التي تعتمد عليها محاكم الأسرة للفصل في هذه النزاعات.
وأشار المحامي وليد خلف المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن كثير من الأزواج يلجأون إلى المحكمة بعد سنوات من الزواج، بعد انهيار الثقة بين الطرفين، وتبادل الاتهامات حول سوء المعاملة، والتشهير بالسمعة، والتحايل على الحقوق المالية، ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات.
عبء إثبات النشوز
ويوضح خلف إن دعوى النشوز لا تقبل تلقائيا، ويشترط القانون على الزوج أن يقدم للمحكمة كلا من إنذار الطاعة وفق الشروط القانونية، ما يثبت خروج الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، أدلة على الامتناع المتعمد عن العودة إلى منزل الزوجية.
وأضاف: في حالة عجز الزوج عن تقديم هذه الأدلة، ترفض المحكمة الدعوى فورًا، حفاظًا على حقوق الزوجة ومصلحة الأسرة."
دعاوى السب والقذف
أما بشأن السب والقذف والتشهير، فيوضح وليد خلف الخبير القانوني أن المحكمة تعتمد على أدلة قوية وموثقة، مثل محاضر رسمية ضد الزوجة، تسجيلات أو منشورات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير فنية تثبت وقوع الإساءة وتشويه السمعة.
الدعاوى المتبادلة وتأثيرها على الحكمويشير المحامي إلى أن هذه الأدلة مهمة لتحديد مدى جدية الدعوى، خصوصًا إذا تزامن نشرها مع توترات مالية أو خلافات ممتدة.
وتابع المحامي إلى أن الحالات التي تشهد تبادل عشرات الدعاوى بين الزوجين تحل غالبا عن طريق المستندات الرسمية والمالية، تحريات دقيقة عن الدخل والممتلكات، شهادات الأبناء والقرائن المادية القوية.
وأضاف: "القضاء لا يحكم بالادعاءات الشفهية وحدها، بل يعتمد على الأدلة المثبتة، لذلك دعوى النشوز أو السب والقذف لا تقبل إلا بعد دراسة دقيقة لملف الزوجين، ودراسة شاملة لكل الاتهامات، وأن المحكمة تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الزوجة، ومصلحة الأطفال، والتأكد من جدية أي دعوى قبل إصدار الحكم النهائي.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)