إسرائيل تسحب قواتها من جنوب غزة “لأسباب تكتيكية”
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بسحب جميع قواته البرية من جنوب غزة “لأسباب تكتيكية”، مما يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للحرب في الوقت الذي تسافر فيه حماس و وفود إسرائيلية إلى مصر لإجراء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار.
قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن لواءين سيبقيان في النصف الشمالي من قطاع غزة و الممر الجديد الذي يقسم الآن الأراضي الفلسطينية في وادي غزة، من أجل “الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي و قدرته.
و يُعتقد أن الهدف من الانسحاب في المقام الأول هو تخفيف قوات الاحتياط بعد ما يقرب من أربعة أشهر من القتال العنيف في مدينة خان يونس الجنوبية المدمرة الآن، و ليس أي تحول كبير في الاستراتيجية.
و قال مسؤول عسكري تحدث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية: “ليست هناك حاجة لبقائنا في خان يونس. و قامت الفرقة 98 بتفكيك كتائب حماس في خان يونس و قتلت الآلاف من أعضائها. لقد فعلنا كل ما في وسعنا هناك”.
و أضافوا أن الفلسطينيين النازحين من المدينة قد يتمكنون الآن من العودة إلى منازلهم.
و قال محللون عسكريون يوم الأحد إن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يقيم نحو 1.5 مليون شخص، ليس أمرا مستبعدا.
لكن توقيت الإعلان يتزامن مع بداية جولة جديدة من محادثات الوساطة في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تأمين هدنة ثانية و اتفاق إطلاق سراح الرهائن، و يتم استقباله كمؤشر إيجابي على أن المفاوضات الأخيرة المتعثرة قد تؤتي ثمارها أخيرا.
و أكدت إسرائيل يوم الأحد أنها سترسل وفدا للمشاركة في المفاوضات الأخيرة، بعد أن أكدت حركة حماس الفلسطينية قبل يوم من إرسالها مفاوضين.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفد الدولة يضم رئيسي الموساد و الشاباك، و يعمل بـ”تفويض موسع”. و من المتوقع أيضا أن يحضر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز المحادثات التي ستبدأ مساء الأحد إلى جانب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
و رغم إطلاق سراح 100 إسرائيلي في أتفاق وقف لإطلاق النار استمر أسبوع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مقابل إطلاق سراح 240 امرأة و طفل فلسطينين محتجزين في السجون الإسرائيلية، إلا أن المفاوضات منذ ذلك الحين كانت تهدف إلى هدنة ثانية أطول و إطلاق سراح الرهائن المتبقين في السجون الإسرائيلية الستة.
و قبل بدء المحادثات الجديدة، كررت حماس مطالبها الواردة في اقتراح 14 مارس/آذار، والتي تشمل وقف إطلاق النار الدائم، و انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، و عودة النازحين إلى منازلهم، و اتفاق تبادل “جاد” للأسرى الفلسطينيين. و أضاف البيان أن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط دولية متزايدة بشأن سلوك قواته في غزة و الوضع الإنساني اليائس، يوم الأحد إن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس “المتطرفة” أو توافق على أي وقف لإطلاق النار حتى يتم تحرير الرهائن المتبقين.
و استمرت المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا، حيث حذر الجنرال رحيم صفوي، أحد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين، إسرائيل من أن أيا من سفاراتها لم تكن آمنة بعد الغارة التي شنتها إسرائيل الأسبوع الماضي على دمشق و التي أسفرت عن مقتل اثنين من جنرالات النخبة الإيرانيين. و قال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لأي رد. و قال: “من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه”.
و أدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة، وطرد جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا من منازلهم.
و قال تقرير تدعمه الأمم المتحدة الشهر الماضي إن المجاعة “متوقعة و وشيكة” في النصف الشمالي من غزة، و وفقا لمنظمة أوكسفام فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون “مستويات كارثية” من الجوع تضاعف تقريبا منذ ديسمبر/كانون الأول.
و تنفي إسرائيل منع المساعدات، قائلة إن النقص ناتج عن إخفاقات لوجستية من جانب المنظمات الإنسانية أو قيام حماس بتحويل الإمدادات. لكن وكالات الإغاثة تقول إن عملية التسليم تعرقلت بشدة بسبب مجموعة من العقبات اللوجستية، و الطرق المتضررة، و انهيار النظام العام، و القيود البيروقراطية الطويلة التي فرضتها إسرائيل.
و تقول بعض جماعات الإغاثة إن إرسال قوافل الشاحنات شمالاً كان خطيراً للغاية بسبب فشل الجيش في ضمان المرور الآمن. و أدى هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على فريق من عمال الإغاثة الدوليين الأسبوع الماضي، و الذي قتل فيه سبعة أشخاص، إلى بعض أشد الانتقادات الغربية لكيفية إدارة إسرائيل للحرب حتى الآن.
و قال نتنياهو لجو بايدن يوم الخميس الماضي إن إسرائيل ستعيد فتح معبر بري رئيسي إلى غزة، و تسمح بمرور المزيد من المساعدات عبر معبر آخر، و تفتح ميناء إسرائيلي لإيصال المساعدات، بعد تحذير في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من أن الدعم الأمريكي المستقبلي لإسرائيل سيعتمد على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين و العاملين في المجال الإنساني.
و جاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب تحذيرات من مسؤولي وزارة الخارجية من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات، فإن إسرائيل ستخاطر بفرض عقوبات و حظر على الأسلحة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح إن إسرائیل یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل” تمارس إبادة معرفية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
للعام الثاني على التوالي، تحرم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، في ظل استهداف مباشر وممنهج للمنظومة التعليمية بكافة مكوناتها.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، الدكتور خالد أبو ندى، في تصريحات صحفية ، أن القطاع التربوي يمر بـ»أحلك مراحله التاريخية»، مشيرًا إلى أن ما يحدث كارثة مركّبة تمس مئات آلاف الطلبة والمعلمين، وتهدد بضياع مستقبل جيل كامل.
وأضاف أبو ندى، أن الاحتلال الإسرائيلي دأب منذ نشأته على تدمير المؤسسات التعليمية في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، موضحًا أن العدوان لا يفرّق بين الأطفال، الطلبة، الكوادر التعليمية، والمقرات الأكاديمية، حيث يستهدف الجميع بقصف همجي مباشر.
وشدد أبو ندى، على أن ما يجري يمثل إبادة معرفية ممنهجة، وجريمة متكاملة ضد جيل يُراد له أن ينشأ ضعيفًا، جاهلًا، وبلا مستقبل.
وأوضح أن 600 ألف طالب في المرحلة الأساسية، و74 ألفًا في الثانوية العامة، و100 ألف طالب جامعي حُرموا من حق التعليم، ويعيشون أوضاع نزوح قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وفيما يخص البنية التحتية التعليمية، أشار إلى أن 96% من المباني المدرسية تضررت جراء القصف، وأن 89% منها خرجت عن الخدمة بسبب الدمار الكلي أو الجزئي، في وقت تحولت فيه معظم المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين تُستهدف أيضًا رغم احتضانها مبادرات تعليمية.
وبحسب أبو ندى، لم تسلم الجامعات من الاستهداف، حيث تم تدمير منشآت جامعية وتعطيل البرامج التعليمية، كان آخرها قصف فرع الجامعة الإسلامية في خانيونس.
وأوضح أبو ندى أن العدوان أدى إلى استشهاد 13 ألف طالب، و800 معلم وموظف تربوي، إضافة إلى اغتيال 150 أستاذًا جامعيًا وباحثًا في هجمات مباشرة طالت النخبة الأكاديمية الفلسطينية.
وشدد أبو ندى على أن الوزارة لم تتوقف عن محاولات الحفاظ على سير العملية التعليمية، حيث التحق 250 ألف طالب بمدارس ميدانية ومبادرات شعبية، فيما استفاد أكثر من 300 ألف طالب من منصات إلكترونية تعليمية.
واستحدثت وزارة التربية الفلسطينية أنظمة طوارئ تعليمية تراعي المعايير الدولية، وقدمت بالتنسيق مع مؤسسات محلية ودولية دعمًا نفسيًا وصحيًا للطلبة والمعلمين في مراكز الإيواء.
وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، أشار أبو ندى إلى أن الوزارة أعدت خطة تعافٍ تدريجية لإنقاذ مستقبل 37 ألف طالب من دفعة 2024، لكن تعذر عقد الامتحانات بسبب استمرار القصف الاسرائيلي. كما حذر من أن دفعة 2025 مهددة بخسارة عامين دراسيين، وقد تم إعداد خطة مكثفة لتعويض الفاقد التعليمي.
وبحسب المسح الميداني الأولي ، لا يزال أكثر من 350 ألف طالب خارج أي مسار تعليمي، ما يُنذر بانهيار معدلات الالتحاق وعودة الأمية والتسرّب المدرسي بعد أن كانت فلسطين تسجل من أفضل المؤشرات عربياً في التعليم.
وختم أبو ندى حديثه بتوجيه نداء عاجل للدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـضرورة العمل على وقف العدوان، وإعادة إعمار المدارس، ودعم المعلمين والطلبة المتفوقين، مؤكدًا أن «إنقاذ التعليم في غزة ضرورة إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل».
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة