انهيار شامل.. ما حجم خسائر غزة اقتصاديا بعد 6 أشهر من الحرب؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، صدر قبل أيام، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدتها غزة، منذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة عام 2022).
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآخر كانون الثاني/ يناير 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:
قطاع الإسكان 72%.
قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.
قطاع الزراعة 3.4%.
قطاع الصحة 3%.
قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
قطاع البيئة 2.2%.
قطاع النقل 1.9%.
قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%.
قطاع الطاقة 1.5%.
قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.
قطاع الخدمات البلدية 0.1%.
وبحسب المصدر نفسه، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
وفي السياق نفسه، أشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين. موضحة أن "نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75 في المئة من السكان مشردين".
كذلك، قال التقرير إن "العدوان في تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية النفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني".
وتابع: "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84 في المئة من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".
"امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة، الذي بات أقل من 5 في المئة من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء"، يضيف التقرير نفسه، مؤكدا أن "نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب".
تجدر الإشارة إلى أنه "منذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة"، مشيرا إلى أن "92 في المئة من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت، كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان".
كذلك، أوصى التقرير بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية، وتوفير المأوى للمشردين، واستعادة الخدمات الأساسية. فيما بلغ عدد المشردين بسبب الحرب خلال الفترة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى الثاني من تشرين الأول/ أبريل 1.7 مليون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
من جهته، قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن "الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي".
وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في آذار/ مارس الماضي: "ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية".
وأكد أن "غالبية العمالة في قطاع غزة، التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية"، مردفا: "أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي فقد ما نسبته 27 في المئة، مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار".
واستطرد: "بالمقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86 في المئة من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة الفلسطيني قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
“هويّات معتمدة”..تحقيق حول مشاركة أجانب في حرب السودان
تاق برس – قال معتمد شؤون اللاجئين في السودان موسى علي عطرون تاور إن أكثر من مليون لاجئ في السودان يعيش 70 في المئة منهم خارج المعسكرات يجري حصرهم لإعداد إحصائيات دقيقة بشأنهم بعد اندلاع الحرب، مشيراً الى استمرار تلقي طلبات اللجوء رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وانتقد عطرون تاور في مقابلة خاصة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين الذين يستضيفهم السودان على أراضيه، مؤكداً أن الدعم الحالي لا يتجاوز 20 في المئة.
وقال “لا تساوي 20 في المئة من الاحتياجات التي نقدرها، وحتى المؤتمرات التي تعقدها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقطاب الدعم، التمويل الذي يصل ضعيف جداً، يعني آخر مؤتمر عقد في شهر يونيو حزيران الماضي في باريس التمويل الذي وصل أقل من 10 في المئة، المشكلة تكمن والمعضلة هي في وصول الأموال حقيقة إلى رئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهم كذلك يرون أن الاستجابة ضعيفة”.
ونفى معتمد شؤون اللاجئين في السودان الاتهامات الموجهة للاجئين بالمشاركة في القتال خلال الحرب المستمرة في البلاد، مستدركاً أن تحقيقاً جارياً لمعرفة ما إذا كان الأجانب المشاركون في الحرب من بينهم لاجئون يحملون هويات معتمدة، مؤكداً في الوقت نفسه نزع صفت اللاجئ ومحاكمة كل من يثبت تورطه في المشاركة.
وقال “صحيح هنالك أجانب شاركوا لكن لن نستطيع أن نقول: اللاجئون شاركوا، هناك جهود تمضي من جهات مختصة بما فيها معتمدية اللاجئين لتقصي الحقائق في هذا المجال، صحيح هناك أجانب شاركوا لكن كم منهم كانوا لاجئين، ولا يمكن أن تميز اللاجئ بشكله، فلا بد أن يكون لديه هوية لاجئ منحناها له كمعتمدية لاجئين، فإذا وجدنا مثلا جنوب سوداني مشارك في الحرب وهو أجنبي فهل هو لاجئ؟ فهذه من الأشياء التي نريد تقصى الحقائق فيها”.
وأضاف “الحمد لله العمل يمضي لكن بطيء جداً، ولا بد أن يكون كذلك لأنها معلومات دولة لنقول في نهاية الأمر إذا كان هنالك لاجئون شاركوا، عددهم كم ومن أي فئات أو جنسيات. لكن إذا كان لاجئ وشارك في الحرب فهذه جريمة، وفي هذه الحالة تتم محاكمته كأي مجرم، وترفع عنه صفة اللاجئ”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها