تراجع التضخم في المغرب إلى أقل مستوياته
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق، مسجلا أقل مستوياته منذ أحد عشر فصلا.
وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق).
أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة).
ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل السابق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز الميزانية إلى النصف منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع مستواه في 2023
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يبلغ 11,18 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل عجز بلغ 20,40 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 143,2 مليار درهم، مقابل 126,1 مليار درهم متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 13,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 4,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 26,2 في المائة.
وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 188 مليار درهم متم ماي 2024، بتراجع بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية ماي 2023، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 4,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 1,9 في المائة.
ويعزى انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة إلى تراجع بنسبة 48,2 في المائة في الأقساط الرئيسية (21,2 مليار درهم مقابل 40,9 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في فوائد الدين (14,9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم).
وأوضحت الخزينة أيضا أنه خلال نهاية ماي 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 328,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 43 في المائة، مقابل 45 في المائة عند متم ماي 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، مقابل 79 في المائة قبل سنة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 71,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 15,6 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم عند نهاية ماي 2023.
وبلغت النفقات الصادرة ما يعادل 59,4 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,40 مليار درهم. وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 11,7 مليار درهم.
وعند متم ماي 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,04 مليار درهم مقابل 1,10 مليار درهم نهاية ماي 2023، أي تراجع نسبته 5,4 في المائة. وبلغت النفقات 392 مليون درهم عند متم ماي 2024، مقابل 377 مليون درهم متم ماي 2023، أي ارتفاع نسبته 4 في المائة.
كلمات دلالية المغرب عجز ميزانية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها