منحة كورية بنصف مليار جنيه.. المنظومة الرقمية لـ«الصادرات والواردات» تعتمد أحدث نظم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حصل مشروع تطوير وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA التابعة للحكومة الكورية، على الموافقة الفنية النهائية حيث سيتم تطبيق أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة العمليات الانتقائية في تطبيق نظام إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي المبنى على المخاطر (RBI) للسلع الصناعية وغير الغذائية المستوردة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بالتزامن مع انشاء وتنفيذ المكون الثاني من المنظومة والخاص بعمليات الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة لجميع معامل الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية، والتي تزيد عن 320 معمل، بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS).
كما تتضمن المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود والخاصة بإنشاء وتنفيذ نظام رقمي للتتبع والرقابة الداخلية الوقائية والتفاعلية للسلع الصناعية وغير الغذائية بالسوق المحلى، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وأفاد الجانب الكوري بأنه جارى حالياً استيفاء التصديق على الإجراءات الإدارية والتشريعية لبدء عملية تنفيذ المشروع وشراء التجهيزات اللازمة بنهاية العام الجاري.
جدير بالذكر أن مجموعة من الخبراء الكوريين المعينين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي قامت بإجراء الدراسة والمسح الميداني خلال شهر يناير الماضي حيث تم الوقوف خلالها على إعداد وتقييم لكافة المتطلبات الفنية والإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية وغير الغذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيباً وتقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وأوضح مسئولو الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد ضمن أولويات التمويل للوكالة الكورية في برامج تمويل المشروعات التنموية وذلك لأهمية المشروع في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بحوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وكذلك تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في اطار اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية WTO-TFA وتوصيات البنك الدولي واللجنة القومية العليا لتسهيل التجارة في هذا الشأن.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع وفد مجموعة العربي خططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري
وزير التجارة: نحرص على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدولة فرنسا
قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعزز تواجد الصادرات المصرية في تركيا ومدغشقر
وزارة التجارة تستضيف اجتماعات وفد مسؤولي شركة إعادة التأمين بالكوميسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة الذكاء الاصطناعي وزارة الصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تطبيقات الذكاء الاصطناعي آفاق الذكاء الاصطناعي وزارة الصناعة المصرية منظومة رقمية متكاملة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟