تحسن التصنيف السيادي لـقطر والإمارات والسعودية وعُمان وتراجعه بدول عربية أخرى
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تراجعت التصنيفات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وفق 30 مؤشرا صادرة عن 15 وكالة تصنيف ائتماني، حسبما أوردت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في تقرير صدر الأحد.
الأحداث السياسيةوقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله أحمد الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024 -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها-، إن هذا التباين يعكس تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة خلال عام 2023 وتفاقم العدوان على قطاع غزة واستمرار الصراع المسلح في كل من السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وبعد رصد المؤسسة لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنتها بالعام 2022، توصلت إلى ما يلي:
استقرار التصنيف السيادي لـ4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية. استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها. تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري وكالة "فيتش" وبي آر إس لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية. شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس. استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية. تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول. جاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرتها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.وقال الصبيح إن ثمة جهودا ذاتية متوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، إلإ أنه قال إن ذلك يتوقف على عوامل منها:
توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر. التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون. انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الأميركي الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الدول العربیة فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن توسّع قائمة حظر الهجرة إلى 19 دولة بينها أربع عربية
وجاء هذا التوضيح بعد منشورات مطوّلة نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أكد فيها أنه سيوقف استقبال المهاجرين من جميع "دول العالم الثالث" بشكل دائم، دون تحديد تلك الدول.
الحادث الأمني الذي وقع قرب البيت الأبيض وأدى إلى مقتل عنصر من الحرس الوطني، شكّل فرصة لترامب لتصعيد خطابه تجاه ملف الهجرة. وبحسب بيانات الأمن الداخلي، فإن الدول التي شملها قرار الحظر الأخير هي ذاتها الواردة في الأمر التنفيذي الصادر في يونيو الماضي، والذي حظر دخول مواطني 12 دولة من بينها أربع عربية:
ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما فرضت واشنطن قيوداً جزئية على سبع دول أخرى هي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وترتكز مبررات ترامب في قراراته على "وجود ثغرات أمنية" في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها استقبال رعاياها المرحّلين من الولايات المتحدة، إضافة إلى وصف بعضها بأنها "دول راعية للإرهاب".
وتعهّد ترامب في تصريحاته الأخيرة بإلغاء ما وصفه بـ"الموافقات غير الشرعية" التي تمت خلال فترة إدارة بايدن، ووقف برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين، وسحب الجنسية من مهاجرين يقول إنهم "يشكلون خطراً على الأمن الداخلي".
وفي السياق ذاته، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة، جوزيف إدلو، بدء تطبيق توجيهات جديدة لتشديد فحص المهاجرين القادمين من الدول الـ19 المصنّفة "عالية الخطورة"، مع تعليق معالجة جميع طلبات الأفغان بشكل كامل، بما يشمل اللجوء والعمل ولمّ الشمل، لحين انتهاء مراجعة أمنية موسعة.
وتبيّن لاحقاً أن منفّذ الهجوم قرب البيت الأبيض، رحمن الله لاكانوال، دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن برنامج نقل المتعاونين الأفغان، وعمل لسنوات مع مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، قبل حصوله أخيراً على موافقة لجوئه.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية