حيثيات شكوى نيكارغوا ضد ألمانيا في “العدل الدولية”
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
#سواليف
قالت #محكمة_العدل_الدولية إن #نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد #ألمانيا لتقديمها #مساعدات #مالية و #عسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن #دعم #إسرائيل عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مقالات ذات صلة المهندسين تطالب بالافراج الفوري عن ميسرة ملص وكافة معتقلي الراي 2024/04/08وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه “بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية”.
وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب “مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني” في قطاع غزة.
واليوم ، نددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بسبب دعمها لإسرائيل.
وقالت نيكاراغوا، خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل، اليوم، إن ألمانيا تزود الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة، مضيفة أن هذا الأمر “مؤسف”.
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة “إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى”.
وقال ممثل نيكاراغوا لمحكمة العدل الدولية إن على ألمانيا وقف تسليح إسرائيل بشكل “عاجل جدا”.
من جهتها، قالت ألمانيا إن “دعوى نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية منحازة بشكل صارخ”.
وتعتزم نيكاراغوا مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وجلسات الاستماع التي تستمر على مدار يومين وتطالب بإجراءات طارئة هي جزء من قضية أوسع رفعتها نيكاراغوا، التي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب بدعمها لإسرائيل.
وقال مسؤولون ألمان إن القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية غير مبررة، وستعبر برلين عن موقفها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد ورّدت ألمانيا لإسرائيل معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في عام 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية نيكاراغوا ألمانيا مساعدات مالية عسكرية دعم إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟