من «ليلة العيد» لـ «العيد فرحة».. أشهر أغاني عيد الفطر المبهجة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أغاني عيد الفطر.. يترقب المسلمين وخاصة الأطفال والشبان والفتيات، عيد الفطر المبارك، والذي يستقبلوه بالشعائر المختلفة كالكعك والحلوى، وأيضا الأغاني القديمة، التي ترمز للفرحة والبهجة، وتبعث فيهم الحنين إلى الذكريات القديمة في الاحتفال بالأعياد، لذا يبحث الكثير عن أشهر أغاني عيد الفطر.
أغاني عيد الفطرويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في السطور التالية أبرز أغاني عيد الفطر الشهيرة، من أجل إدخال الفرحة والسرور على قلوب الزائرين.
أشهر أغاني عيد الفطر المبهجة
هناك العديد من الأغاني القديمة التي ترتبط بالعيد ونشر البهجة والمحبة، ومن أبرزها ما يلي:
أغنية ليلة العيد لـ أم كلثومأغنية ليلة العيدمن أشهر الأغاني التي قدمتها أم كلثوم، ومنحت عليها نيشان الكمال من الدرجة الثالثة، ويعود أصل الأغنية إلى كلمات بائع متجول سمعته أم كلثوم يقول «يا ليلة العيد آنستينا»، فطلبت أغنية بهذه الكلمات، فكتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي.
أغنية أهلا بالعيدتعتبر اغنية أهلا بالعيد، من أشهر الأغاني، وأحبها إلى قلوب الأطفال والكبار أيضا، فكلماتها بسيطة ومبهجة، غنتها المطربة صفاء أبو السعود، ومن كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.
أغنية عيود عيود لـ هدى الخنبشيةوأغنية عيود عيود من أغاني عيد الفطر القديمة العُمانية، وغنتها المطربة هدى الخنبشية، لتصبح واحدة من أشهر أهم الأغنيات في سلطنة عُمان والخليج لاستقبال عيد الفطر المبارك.
أغنية أيام العيدأغنية أيام العيد، غنتها المطربة اللبنانية فيروز احتفالا بقدوم العيد، والأغنية من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.
أغنية كل عام وأنتم بخيرأغنية كل عام وأنتم بخير للمطرب السعودي طلال مداح، من كلمات الشريف منصور وألحان محمد المغيص، التي ما زالت تحتل الصدارة بين أغاني العيد التي تبث البهجة والحنين في النفوس في السعودية.
اقرأ أيضاًكم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص؟
دعاء آخر ليلة من رمضان.. اللهم تقبل منا الصيام والقيام
آخر موعد لـ خروج زكاة عيد الفطر ومقدارها.. هل يحرم إخراجها نقودًا؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغاني العيد أغنية ليلة العيد اغاني العيد العيد تكبيرات العيد الفطر تكبيرات عيد الفطر 2024 عيد الفطر عيد الفطر المبارك لیلة العید
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.