المركز السينمائي المغربي يُعلن عن إجراءات وتدابير جديدة للنهوض بقطاع السينما
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلن اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تروم النهوض بالقطاع السينمائي في المملكة.
ووافق المجلس، في اجتماع، عقده الاثنين 27 يوليوز، على خلق لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمهنيين في القطاع السينمائي، قصد الوقوف عند الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، بما يمكن من تقوية الصناعة الثقافية في المغرب ويسهل الاستثمار في هذا المجال.
وأعلن الاجتماع أيضا عودة الاحتفال باليوم الوطني للسينما، في شهر أكتوبر من كل سنة، حيث سيقوم المركز السينمائي المغربي بإعداد برنامج مشترك مع المهنيين في المجال السينمائي لهذا الغرض.
ويهدف المركز، من خلال هذا الاحتفال، إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الاحتفال بالسينما، وذلك من أجل “إعادة إحياء ثقافة السينما، والأندية السينمائية، وفق مفهوم جديد ومبتكر يأخذ بعين الاعتبار الأجيال الصاعدة والتكنولوجية الحديثة”.
وفي السياق نفسه، سيتم إعلان مشروع إطلاق 150 قاعة سينمائية داخل دور الثقافة في مختلف مدن المملكة، وهو المشروع الذي سيسمح بمشاهدة الإنتاجات السينمائية الوطنية في هذه القاعات بأثمنة رمزية.
يذكر أن لقاء مجلس الإدارة للمركز السينمائي المغربي ترأسه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وحضره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
وتم أثناء اللقاء تقديم عرض حول حصيلة المؤسسة برسم سنة 2022، وتقرير عن أنشطة المركز، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة، وكذا تقارير عن افتحاص الحسابات برسم السنة ذاتها.
كلمات دلالية السينما المركز السينمائي محمد المهدي بنسعيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السينما المركز السينمائي
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لحماية مرتادي شواطئ البحر الأحمر وتعزيز إجراءات السلامة البحرية
أطلقت وزارة البيئة حزمة من التعليمات المستحدثة لأصحاب القرى السياحية ومشغلي الأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز مستويات الأمان لمرتادي الشواطئ، وضمان حماية النظام البيئي البحري الذي يُعد من بين الأندر عالميًا.
تأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع النشاط السياحي المتزايد على السواحل، وما يشهده الموسم الصيفي من إقبال لافت من الزائرين المحليين والأجانب، ما يستدعي تشديد الرقابة ورفع كفاءة نظم الإنقاذ والتوعية.
اشتراطات جديدة لتأمين الشواطئالوزارة طالبت بإعادة تنظيم بيئة الشواطئ السياحية من خلال إلزام القرى السياحية بوضع إشارات واضحة تحدد بداية المناطق العميقة، وذلك عند بلوغ عمق مترين على الأقل، لتفادي تعرّض المصطافين لمخاطر الغرق أو دخول مناطق غير مؤهلة للسباحة.
كما شملت التوجيهات ضرورة تجهيز الشواطئ بأبراج مراقبة لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار، بما يضمن تغطية بصرية كاملة للمساحات البحرية، ما يسهل عملية الإنقاذ في الحالات الطارئة.
المرشدون وقوارب الإنقاذ شرط أساسيوشددت التعليمات على أهمية تنظيم عملية نزول السباحين إلى المياه في مجموعات صغيرة، برفقة مرشدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية.
وفي إطار تحسين الاستجابة السريعة للحوادث، ألزمت الوزارة كل شاطئ بتوفير قارب إنقاذ سريع من نوع "زوديك"، مجهز بجميع أدوات الإسعاف والنجاة، لضمان تدخل فوري عند الحاجة.
التحذير من مناطق الصيد وخطر الممارسات غير الآمنةودعت الوزارة جميع الزوار إلى الامتناع الكامل عن السباحة في مناطق مخصصة للصيد، سواء كانت هذه المناطق قريبة من الشاطئ أو في المياه المفتوحة على متن القوارب، لما تحمله هذه المواقع من مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها.
كما نبهت إدارات الشواطئ إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للرواد، لحثهم على الإبلاغ عن أي مظاهر غير مألوفة مثل ظهور أسماك ضخمة أو ممارسة أنشطة ملوثة كإلقاء المخلفات أو تغذية الكائنات البحرية بشكل صناعي.
رسالة مباشرة لكل المعنيينوزارة البيئة وجهت نداءً واضحًا لجميع الجهات المعنية في القطاع السياحي البحري، مطالبة بالتزام صارم بهذه التعليمات دون تهاون، حفاظًا على حياة المصطافين وصحة البيئة البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للسياحة في البحر الأحمر.