نتانياهو يعلن "تحديد موعد" للهجوم على رفح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
ولجأ إلى مدينة رفح نحو 1,5 مليون من سكان غزة هربا من المعارك في أنحاء أخرى من القطاع، وهي لم تشهد إلى الآن هجوما إسرائيليا بريا واسع النطاق.
ولم يحدد نتانياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على مقاتلي حماس « يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك ».
وأكد في بيان عبر الفيديو أن « الأمر سيحصل، تم تحديد موعد ».
تصريحات نتانياهو تأتي عقب محادثات في القاهرة بشأن وقف لإطلاق النار وصفقة للإفراج عن رهائن.
في إسرائيل يتعر ض نتانياهو لضغوط كبيرة يمارسها شركاؤه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف الحكومي الذين يثير استياءهم الحديث عن هدنة وكذلك سحب إسرائيل قواتها من جنوب غزة الأحد.
وقال نتانياهو « تلق يت اليوم تقريرا مفص لا بشأن المحادثات الجارية في القاهرة ».
وأضاف « نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، خصوصا الإفراج عن كل رهائننا وتحقيق انتصار كامل على حماس ».
والإثنين قال البيت الأبيض إن المفاوضين في العاصمة المصرية عرضوا على حماس مقترحا يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة بشأن الرهائن.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي « الآن يعود الى حماس أن تتخذ القرار »، واصفا المحادثات بأنها « جدية ».
واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
كما خ طف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، وي عتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
ورد ت إسرائيل متعهدة « القضاء » على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33207 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا
وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيموتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيموأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي