الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر في محافظات التأمين الشامل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة، وبمشاركة مدراء أفرع الهيئة عبر الفيديوكونفرانس، بهدف متابعة خطة واستعدادات التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك في محافظات التأمين الشامل.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، على محاور خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك في الفترة من (9 - 14) شهر إبريل الجاري، والاستعدادات الجارية لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس."
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات في المحافظات المشمولة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الخدمات الصحية في 311 منشأة صحية تابعة للهيئة حيث ستقدم هذه المنشآت خدماتها طوال فترة العيد في ال- 6 محافظات.
وأضاف السبكي، أنه تم مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها في المنشآت الصحية، وتأمين المخزون الاستراتيجي، كما تم تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وبخاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع في المحافظات، لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، وللتأمين الطبي والدعم الطارئ والتدخل السريع في حالة حدوث أزمات طارئة.
وشدد السبكي، على انعقاد غرف إدارة الأزمات المركزية والفرعية التابعة للهيئة، وذلك لضمان التنفيذ الأمثل لخطة التأمين الطبي والتنسيق المشترك مع غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم التأكيد على جودة نظام الإبلاغ الآلي والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بهدف ضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ وتقديم التأمين الطبي الجيد للاحتفالات بمناسبة العيد.
وأكد السبكي، استمرار تقديم خدمات مبادرة 'رمضان بصحة لكل العيلة'، والتي تهدف إلى توفير المتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد طوال أيام العيد.
وشدد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية المتابعة الدورية والزيارات الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات، بالإضافة إلى تكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين، بهدف تقديم أي مساعدات للمرضى أو تقديم أي دعم إضافي يلزمهم.
وأعرب السبكي، عن ثقته في قدرة الهيئة على تنفيذ خطة التأمين الطبي بشكل فعال ومنسق، ودعا جميع المواطنين إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوجيهات الهيئة، من أجل ضمان سلامة الجميع خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور أحمد السبکی التأمین الطبی
إقرأ أيضاً:
المعاشات: تقديم طلبات التقاعد الطبي متاح على منصة معاشي
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن تقديم طلبات التقاعد الطبي عن المؤمن عليهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص يتم من خلال خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة "معاشي"، وتقدم الطلبات من قبل جهات العمل مدعومة بعدة وثائق تشمل تقرير طبي عن حالة المؤمن عليه صادر من مستشفى حكومي، وصورة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ونسخة عن الفحص الطبي له عند التعيين وصورة شخصية، بالإضافة لأي مستندات أخرى داعمة، وتستقبل الهيئة هذه الطلبات من الجهات وتحيلها إلى اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات.
وأضافت الهيئة أن هذه اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الصحة لغايات إثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعتبر هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، عن الطلبات المقدمة عن المؤمن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعتبر قراراتها مُلزمة.
وعند إقرار اللجنة لقرار يتضمن إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قرار اللجنة الطبية المختصة على منصة "معاشي" من خلال خدمة صرف المستحقات التأمينية.
أخبار ذات صلةويصرف المعاش مباشرة للمؤمن عليه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار اللجنة، ويُحسب معاش المؤمن عليه في هذه الحالة على أساس مدة اشتراك "15" سنة حتى لو قلت مدة خدمته عن ذلك، أو حسب مدة الاشتراك الفعلية إن زادت هذه المدة عن ذلك.
الجدير بالذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025 ، بلغت 479 طلباً وقد تم اعتماد 130 طلباً انطبقت عليها صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وفقاً للإجرءات المعمول بها داخل اللجنة.
المصدر: وام