مستشفيات سوهاج الجامعية تعلن كامل جاهزيتها لاستقبال الحالات المرضية خلال عيد الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على أن المستشفيات الجامعية بمقريها القديم والجديد استعدت بكامل طاقتها لاستقبال أي حالات مرضية أو طوارئ وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
بدءاً من اليوم الثلاثاء ٩ إبريل الجاري وحتي نهاية العطلة الرسمية، وذلك حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.
وأوضح رئيس الجامعة أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة.
وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.
وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان جميع الفرق والأطقم الطبية والادارية بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد، ستكون متواجدة للتعامل الفوري مع أي حالات قد تطرأ، مشيراً الى وجود خطة عمل للمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر تتضمن المستشفي القديم والجديد، وتتضمن توفير الأدوية بالصيدليات المركزية.
وكذلك المستلزمات الطبية اللازمة وعمل مراجعة كاملة لملف الصيانة الخاص بجميع المركبات الخاصة بالمستشفي وسيارات الاسعاف المتنقلة للتأكد من جاهزيتها علي مدار الساعة.
وأضاف الدكتور احمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية أنه تقرر إلغاء الإجازات الخاصة بأفراد الأمن الإدارى حتى نهاية إجازة العيد، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد العيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي عيد الفطر خلال إجازة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.