الاتحاد البرلماني العربي يطالب مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بيروت-سانا
رحب الاتحاد البرلماني العربي باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني بهدف منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في قطاع غزة التي بلغت حداً يفوق التصور، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الاتحاد البرلماني العربي في بيان أن المخططات الصهيونية التوسعية والممنهجة ما كانت لتبلغ هذا الحد من الرعونة لو لم يتوافر لها الغطاء والأمان من العقاب والمحاسبة الدولية، وقال: “إن الاتحاد ليتحسر على أن الأوضاء الخطيرة في المنطقة لم تستنفر أعضاء الأسرة الدولية كما يجب وذلك حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية ويتدخلوا على وجه السرعة لوقف إطلاق النار في غزة، وهي المماطلة ذاتها التي شجعت الكيان الغاصب على مواصلة بناء المستوطنات السرطانية ولم يجد رادعاً يجبره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.
وشدد الاتحاد على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني الهمجي بقرار الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح كل المعابر لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور ومنع الترحيل القسري للفلسطينيين، في ضوء الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، مثمناً إدانة مجلس حقوق الإنسان لمخططات الاحتلال الاستيطانية في فلسطين والجولان السوري المحتلين ومحاسبته على جرائمه في قطاع غزة.
وأكد الاتحاد البرلمان العربي موقفه المؤيد والداعم لشرعية القضية الفلسطينية ونضال شعبها في وجه الطغيان ووقوفه المشرف في وجه المد الاستيطاني الصهيوني العنصري وكل ما يمثله من انتهاك لكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً الدول التي لم تدعم قرار مجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة مواقفها والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بالمعايير المزدوجة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟