بسبب تغير المناخ.. نشطاء يسعون لنيل أحكام قضائية ضد دول أوروبية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في ثلاثة أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء في مجال المناخ بأرجاء القارة.
والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضيا في مدينة ستراسبورغ بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.
ونيل أي حكم قد يفرض مزيد من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي الدعوى الأولى المرفوعة عام 2020، اتهم ستة شبان برتغاليون 32 دولة، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.
ولا يطالب الشبان بتعويضات مالية، وإنما يطالبون الحكومات بخفض الانبعاثات بشكل كبير.
وتقول أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة إن الجهود الحكومية "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر. وتسعين إلى نيل حكم يمكن أن يجبر برن على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أسرع بكثير مما هو مقرر.
وفي الدعوى الأخيرة، يتحدى داميان كاريم، وهو رئيس بلدية فرنسية سابق رفض باريس اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.
وقد يشكل الحكم لصالح أصحاب الدعاوى سابقة للدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددها 46.
ومن المرجح أيضا أن تصبح الأحكام، التي لا يمكن الطعن عليها، بمثابة دليل استرشادي في مجال التقاضي الخاص بالمناخ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور سلطنة عمان
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع "جوني باريوغار وايت" مسؤول حقوق الإنسان لدى قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسنثيا رادرت نائب الرئيس وأمين سر اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة والموظفين المختصين.
جرى خلال اللقاء التعريف باللجنة العمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وآلية عملها وتشكيلها، وبحث الآليات المعتمدة في إعداد التقارير الخاصة بالمؤسسات الوطنية، كذلك مناقشة سبل وآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى الشراكات الهادفة في مجالات حقوق الإنسان بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة، الجدير بالذكر أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لسلطنة عمان مع عدد المسؤولين في مؤسسات الدولة ذات العلاقة بموضوعات حقوق الإنسان إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.