نظام اللجوء الأوروبي.. هذه أبرز التغييرات الرئيسية المرتقبة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
اجراءات تدقيق عند الحدودبموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرزستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامنسيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.
استجابةتحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
"دولة ثالثة آمنة"سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعيّن التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي أوروبي على اتفاق تجاري شامل.. هذه أبرز بنوده
توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق تجاري تاريخي، ينهي احتمالات الحرب التجارية الواسعة بين الحليفين الكبيرين اللذين يكونان ثلث الاقتصاد العالمي، وذلك بعد شهور من التأجيل والاضطراب بعد قرار الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية على كل دول العالم تقريبًا قبل أن يتم تأجيلها.
الاتفاق تم التوصل إليه بعد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع جولف بأسكتلندا.
الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبيوبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، سيتم فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، حيث تخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبًا إلى رسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء رويترز، فإن الرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
ولن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الأساسية.
وستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، مع احتمالات تخفيضها.
وبموجب الاتفاق، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويًا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارًا، ليحل محل الغاز الروسي، كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا من الولايات المتحدة.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا، بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلًا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
ترحيب من الجانبين
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين، وستتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة".
وأوضحت فون دير لاين، إن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ستخفض لاحقًا، وسوف تستبدل بنظام الحصص.
فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة مع فون دير لاين، إن الاتفاق يوصف بأنه "أكبر صفقة تُبرَم على الإطلاق".
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق أنقذ أوروبا من صدام تجاري كان سيقوّض اقتصاد ألمانيا الصناعي.
الولايات المتحدةالرسوم الجمركيةالولايات المتحدة الأمريكيةأوروباالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروباقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة