السومرية نيوز-دوليات

من المقرر أن يصوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء على تعديل كبير لقوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بهدف إنهاء سنوات من الانقسام حول كيفية إدارة دخول آلاف الأشخاص دون تصريح. سيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على 10 موضوعات إصلاحية تشكل ميثاق الهجرة واللجوء، وتحدد اللوائح والسياسات من يجب أن يتحمل مسؤولية المهاجرين عند وصولهم وما إذا كان ينبغي على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن تكون ملزمة بالمساعدة.



وتم وضع الخطة بعد أن سعى 1.3 مليون شخص، معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا والعراق، إلى اللجوء إلى أوروبا في عام 2015، وانهار نظام اللجوء في الكتلة المكونة من 27 دولة، واكتظت مراكز الاستقبال في اليونان وإيطاليا، وأقامت الدول الواقعة إلى الشمال حواجز، لمنع الناس من الدخول

وقالت البرلمانية السويدية مالين بيورك، التي عملت في مجال إعادة توطين اللاجئين، إن الاتفاقية لا تجيب على "أي من الأسئلة التي من المقرر أن تحلها"، مبينة ان حزمة الإصلاحات "تقوض حق الفرد في طلب اللجوء" في أوروبا لأنها ستبني على خطط لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل للتعامل مع المهاجرين في الخارج.

واتفق المشرع الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار مع عدم رضاه عن المفاوضات، لكنه قال إنها كانت بمثابة تحسين للسياسات الحالية.

وتتضمن القواعد الجديدة إجراءات مثيرة للجدل: يمكن أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع من الأطفال من سن 6 سنوات، وقد يتم احتجاز الأشخاص أثناء الفحص، ويمكن استخدام الترحيل السريع لأولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء.

وقالت مارتا جيونكو من "بيكوم"، وهي شبكة من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين: "سيؤدي الاتفاق إلى مزيد من الاحتجاز والاحتجاز الفعلي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث لحزمة الإصلاح إذا رفض المشرعون أجزاء منها، وسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة الموافقة على التصويت البرلماني قبل أن تبدأ اللوائح في دخول حيز التنفيذ، يمكن أن يحدث ذلك بحلول نهاية الشهر.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل

بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.

استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها

أحكام قانون العمل الجديد

تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها : تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر، بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.

شارك في اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي.

طباعة شارك وزير العمل التتحاد الأوروبي قانون العمل

مقالات مشابهة

  • بعثة الاتحاد الأوروبي تدين خروقات الهدنة بطرابلس وتدعو لاستئناف الحوار السياسي
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا
  • الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر»
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
  • من بينها لبنان... الاتحاد الأوروبي يضيف هذه الدول إلى قائمة المخاطر المالية!
  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
  • «غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
  • الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
  • كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟