التخطيط: معالجة تحديات التمويل تتطلب دعم مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 “تمويل التنمية عند مفترق طرق”، الذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم - حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها.
كما أكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19.
ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني.
وكان التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. فمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات وتمت صياغة التقرير تحت إشراف د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقام بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة تمویل التنمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
4 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا ، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية