خبير عسكري يفسر سبب إعلان الاحتلال عزمه العودة لخان يونس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
علّق الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي على تصريح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي قال فيه إن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح جنوبي قطاع غزة، وستعود إلى خان يونس.
وقال إن قادة عسكريين في جيش الاحتلال أعلنوا أن بقاء الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة يعني استنزاف قدراته العسكرية، مرجحا أن يكون الانسحاب بغرض الذهاب إلى رفح، على أن تعود قوات الاحتلال مرة أخرى لخان يونس في فترات لاحقة.
ووفق تحليل الخبير العسكري والإستراتيجي على قناة الجزيرة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يبقى جيشه في خان يونس، لأنه لا يريد الانسحاب من قطاع غزة.
وأشار إلى وجود اختلاف في الرؤى بين نتنياهو وبين اليمين المتطرف وقيادة الجيش، ممثلة بهيئة الأركان، وبعض من شغلوا مناصب في وزارة الدفاع سابقا وبينهم غانتس.
وعن استهداف المقاومة الفلسطينية لممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، قال الخبير العسكري والإستراتيجي إن هذا الممر سيكون عرضة للقصف طوال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يحاول حماية نفسه في المنطقة عبر إقامة سواتر ترابية بارتفاعات محددة، وقد أقام 3 قواعد رئيسية في الشرق والغرب والوسط.
وقال إيضا إن جيش الاحتلال يريد أن يجعل موطئ قدم عملياتي في "نتساريم"، خاصة إدا أراد التوغل مرة أخرى في المنطقة.
وعن عودة القصف الإسرائيلي إلى مدينة عبسان شرق خان يونس، قال العقيد ركن حاتم الفلاحي إن الهدف هو منع أي تقدم لفصائل المقاومة باتجاه القوات المتواجدة في هذه المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات خان یونس
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.