رؤية مصر للذكاء الاصطناعى والأثر الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تقف مصر أمام لحظة فارقة للاستثمار فى قطاع الذكاء الاصطناعى لتعزيز نموها الاقتصادى وتقدمها الاجتماعى. الطموح المُعلن فى الرؤية الوطنية يتجسد فى دمج الذكاء الاصطناعى بصورة فعالة عبر مختلف القطاعات، بما يُمكن من تحقيق قفزات نوعية فى مسارات التنمية المستدامة. الهدف المنشود، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، يتمثل فى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعى لأكثر من 42.
من اللافت على المستوى العام، بأن البنية الرقمية فى مصر تشهد تطورات متسارعة، مع مبادرات التحول الرقمى فى القطاع الحكومى وزيادة الشمول المالى بين السكان، حيث أصبح لدى 56٪ من البالغين فى مصر حساب بنكى، ومن المتوقع أن تصل حسابات المحافظ النقدية إلى 57.9 مليون بحلول عام 2025. تمهد هذه الجاهزية الرقمية الأرضية الخصبة لتكامل الذكاء الاصطناعى عبر قطاعات متعددة.
وتقوم الحكومة المصرية، بالشراكة مع عمالقة شركات التكنولوجيا العالمية، بتبنى مسارات استراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمى وتوفير بيئة مواتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى. هذه الشراكات بإمكانها أن تفتح آفاقًا واسعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى تعد بإحداث ثورة فى قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، ويعزز من كفاءة الخدمات ويقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المعاصرة.
على سبيل المثال، فى قطاع الرعاية الصحية، يمكن للذكاء الاصطناعى إحداث تطورات ثورية فى أساليب التشخيص والعلاج وتطوير الأدوية، وتحسين نتائج المرضى وتقديم الرعاية الصحية. كما يمكن لأدوات التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعى تحسين تجارب التعلم وتكييف التعليم مع احتياجات الطالب الفردية، وصقل الطلاب بالمهارات المطلوبة. فى الزراعة، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعى زيادة المحاصيل الزراعية، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتدعيم الأمن الغذائى والإنتاجية الزراعية. فى قطاع السياحة، يمكن للذكاء الاصطناعى تحسين تجارب السياح من خلال التوصيات الشخصية، والمساعدة الافتراضية، وتحسين تقديم الخدمات، وتحسين إيرادات السياحة. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الخدمات المالية من شأنه أن يسهم فى مكافحة الاحتيال، وتحسين الخدمات المصرفية، وتبسيط العمليات المالية، وتحقيق شمول مالى أوسع وكفاءة أكبر.
ولكى تستفيد مصر من الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعى، من الضرورى لصانعى السياسات معالجة بعض التحديات القائمة بما فى ذلك الفجوات فى المهارات، والحاجة إلى بنية تحتية رقمية قوية، وتأمين التمويل الكافى لمشاريع الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لقيادة الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والاستثمار فى برامج التعليم والتدريب لبناء قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع تطور الذكاء الاصطناعى، وتبنى الأطر التنظيمية والمعايير التى تضمن استخدام الذكاء الاصطناعى بطرق مسؤولة وتعزز الاستخدامات الأخلاقية والمؤثرة اجتماعيًا، وذلك لكسب ثقة الجمهور وضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات فى خدمة المجتمع.
وبالنظر إلى الإمكانيات الواسعة التى يحملها الذكاء الاصطناعى، والجهود المبذولة على الصعيد الوطنى لتبنيه، يظل التفكير النقدى والتحليل العميق أساسًا لفهم كيفية توظيف هذه التقنية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر قطاع الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة للذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: 180% نمواً فى عدد شركات العاملة فى مجال التعهيد بمصر منذ 2021
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تواصل جهودها فى الاستثمار في تعزيز قدراتها الرقمية وتبني التقنيات الناشئة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف بناء مصر الرقمية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو سنوي بلغ 16%، كما تضاعفت مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات السبع الأخيرة لترتفع من 3.2% إلى 6%.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تسريع التحول الرقمي في مصر من خلال الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، وذلك بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد من قيادات شركات تكنولوجية عالمية.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن المواطن هو محور اهتمام استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنمية مهاراته الرقمية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل متميزة، مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات الرقمية التي تستهدف جميع المواطنين من مختلف المراحل العمرية.
وأوضح أن ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا حاليًا، مؤكدا حرص الوزارة على توفير برامج تعليمية متقدمة لإعداد كوارد رقمية متخصصة من خلال إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 19 مدرسة فى مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تُعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا، لافتا إلى أنه يتم العمل على تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 24 مركزا فى 20 محافظة.
وأكمل الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد مركز عالمى لتصدير خدمات التعهيد، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها فى مصر، موضحا زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد في مصر بنسبة 180% منذ عام 2021 لترتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة قامت بإنشاء ما يزيد عن 200 مركز لخدمات التعهيد، كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات.
وأكد اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير بيئة محفزة للشركات للاستثمار فى هذا المجال فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا 9 شركات تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ومن المستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول خلال العام الجارى، مع تحقيق قيمة مضافة محليا تتجاوز 40%.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر يمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتى آسيا وأوروبا، حيث يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التى تمر عبر مصر 20 كابلًا، من بينها 5 كابلات قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 محطات إنزال، مع خطة لإنشاء محطتين إنزال إضافيتين خلال العام المقبل، مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وانشاء أبراج المحمول.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء مصر الرقمية، موضحا أنه تم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية للمواطنين، كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف رقمنة العمليات الحكومية ومنها مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وأتمتة نظام حيازة الأراضى الزراعية، موضحا الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية وتبنى السياسات اللازمة لتحقيق حوكمة مؤسسية فعالة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، التى تم إطلاق نسختها الأولى فى 2019، واستكمال هذه الجهود من خلال النسخة الثانية للاستراتيجية التي تم اطلاقها أوائل العام الجارى، موضحا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف إقامة صناعة للذكاء الاصطناعى مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئى والمهارات لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية لتعزيز التنمية فى مصر، موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة فى عدد من القطاعات بما في ذلك تطبيقات للترجمة الألية، ولتطوير منظومة التقاضى، والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضي الزراعية، والتركيب المحصولى.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز التطورات التي شهدتها مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعكس النمو المتسارع للقطاع، حيث جاءت مصر فى التصنيف (A) بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، كما صنفت ضمن المستوى «المتقدم» في مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كذلك تتصدر مصر دول القارة فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
كما تُعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ثانى أقل أسعار على مستوى إفريقيا، لافتا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة فى الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما تعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتعزيزا لجهود الدولة في اعداد الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى، شهد الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM بهدف التعاون فى تدريب وتأهيل 20 ألف متدرب سنويًا بإجمالى 100 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، إلى جانب التعاون فى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وقع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندسة مروة عباس المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا. وذلك بحضور سعد توما المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنص مذكرة التفاهم على توفير تدريب متخصص من خلال IBM SkillsBuild، وهى منصة تعليمية مجانية تهدف إلى تسهيل الوصول للمهارات التقنية والمهنية المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى من خلال مسارات تعليمية تأسيسية ومتقدمة فى الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دورة فى الحوسبة الكمية. وتوفر المنصة للمتدربين شهادات اعتماد رقمية معترف بها فى مجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني.
ويستهدف البرنامج التدريبى شرائح متعددة تشمل الطلاب، والباحثين عن فرص عمل، والمهنيين، ويوفر موارد متخصصة للإرشاد المهني، وتأهيل المسار الوظيفى، ومشاريع عملية.
وستدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التعاون من خلال إتاحة أماكن التدريب، وتنسيق اختيار المجموعات والأفراد المؤهلين مثل المواهب الشابة والمطورين والمسؤولين وموظفى القطاع العام والخاص والفنيين والخبراء لحضور ورش العمل والبرامج التدريب، ودمج IBM فى الفعاليات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى.
كما تنص مذكرة التفاهم على أن تسهم IBM فى تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات العالمية بشأن أحدث توجهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتقدمة في مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الوعى بالميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والمتمثل فى توسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى بما يعزز الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع مسيرة التحول الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا التعاون فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من خبراتها فى صقل الكوادر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي.
ومن جانبها، قالت المهندسة مروة عباس «تعكس هذه المذكرة التزام IBM المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر. ومن خلال منصة IBM SkillsBuild، نعمل على سد فجوة المهارات الرقمية، وتمكين الشباب، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعى الأخلاقية والمسؤولة. نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل رقمى أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية».
كما شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن مبادرة تستهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة، وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات المعنية ذات الأولوية وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر وشركات التكنولوجيا الأمريكية ومجتمع الأعمال المصرى والأمريكى المهتم بالذكاء الاصطناعى.
وتتضمن محاور عمل المبادرة التعاون فى مجال دعم الشركات الناشئة من خلال توفير تمويل وتوجيه والتشبيك مع المستثمرين، بالإضافة الى تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعى.
كما تشمل المبادرة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال اعداد وتطوير برامج تدريبية، وإدماج الذكاء الاصطناعى فى التعليم، وتبادل الخبرات الدولية فى هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة ومتابعة نتائجها، إضافة الى عقد شراكات بين الشركات من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة.
كذلك تعنى المبادرة بتنظيم حملات للتوعية حول مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التعاون فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عبر تنظيم منتديات وورش عمل لوضع أطر أخلاقية وتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مصر.
وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة تتضمن جميع شركاء المبادرة على أن تجتمع بشكل دوري لضمان متابعة التنفيذ والتنسيق المستمر.
اقرأ أيضاًكيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالعواصف وموجات الحر؟
«العدالة الذكية».. مؤتمر قانوني يستعرض مستقبل المنظومة القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تُطرد موظفًا احتجج على تقديم الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة