فريق طبى يتابع سير العمل بمستشفي قنا العام أول أيام العيد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية في أول أيام عيد الفطر المبارك بالمرور علي مستشفي قنا العام، وأوضح الدكتور محمد أن الفريق راجع خطة التشغيل وتواجد الكوادر الطبية اللازمة من الأطباء والصيادلة والتمريض والفريق المعاون.
كما راجع الفريق جدول النوبتجيات بالمستشفي وتابع جاهزية الإستقبال بالمستشفي لإستقبال أي حالات طوارئ أو حوادث وتوافر رصيد كافي من مستلزمات الطوارئ والأمصال.
وأشار بدران إلي تفقد الفريق لأقسام الباطنة ، الحضانات ، الرعاية المركزة ، الغسيل الكلوي ، النساء، الجراحة للإطمئنان علي المرضي وعلي الرعاية الصحية المقدمة لهم.
هذا وقد راجع فريق المديرية جاهزية بنك الدم وتوافر أرصدة كافية من الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.
يذكر أن مديرية الشؤون الصحية قد أعدت خطة مراجعة ومتابعة لمنافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة والتي بدأها الفريق الإشرافي بالمرور أمس علي مستشفيات قوص ونقادة.
وإستكمال الفريق جولاته علي باقي المستشفيات بهدف التأكد من تقديمها الرعاية اللازمة للمترددين عليها وإلتزامها بتقديم خدماتها بصورة مرضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة طوال أيام العيد.
وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.
وشدد الداودي، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد. كما وجه محافظ قنا على رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.
ووجه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.
مشددا على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.
فيما أنهت مديرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أول أيام عيد الفطر ايام عيد الفطر أول أيام عيد الفطر المبارك استقبال عيد الفطر استقبال عيد الفطر المبارك رفع درجة الإستعداد القصوى تكدس مروري حالات الطوارئ مستشفى قنا العام فريق طبي وكيل وزارة الصحة الصيادلة الكوادر الطبية محافظ قنا مياه الشرب والصرف الصحى قنا عید الفطر المبارک محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة