إلقاء قنبلة على مقرّ للقومي وتعليق علم القوات.. ميقاتي: الوضع لا يحتمل إحياء انقسامات حزبية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يبدو أن ثمّة من يسعى جدياً لإشعال نيران الفتنة في لبنان وتأجيج التوترات، وفي جديد الاشكالات، رمى مجهولون قنبلة مولوتوف على منفذية جديتا في الحزب السوري القومي الاجتماعيـ وتم تعليق علم "القوات اللبنانية" على المركز.
وأدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاعتداء
وأجرى لهذه الغاية اتصالات بقادة الاجهزة الامنية للاسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.
وجاءفي بيان عن المكتب الاعلامي لميقاتي: كما جرى اتصال بين دولة الرئيس ورئيس حزب"القوات اللبنانية"سمير جعجع ، تمنى خلاله دولته ضبط الانفعالات في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن. وقد شجب جعجع هذا الحادث نافيا اي علاقة ل"القوات"به.
كما شدد دولة الرئيس على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم.
وإعتبر دولة الرئيس أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم.
وختم دولته : يبقى رهاننا الاول والاخير على حكمة اللبنانيين لانقاذ وطننا".
القوات تستنكر
واستنكر حزب القوات اللبنانية، في بيان صادر عن منسيقته في زحلة، ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة إلصاق هذا العمل بحزب القوات اللبنانية من خلال تعليق علم حزب القوات على باب المركز.
وأضاف البيان: "إنّ مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية أصبح واجباً علينا جميعاً".
وأكدت القوات في بيانها "ليس من أسلوبنا في العمل السياسي اعتماد لغة السلاح، لا بل نحن اليوم من أشدّ المعارضين لهذه اللغة، ومن ضحاياها، وآخر ضحية هو الشهيد باسكال سليمان. نجدّد حرصنا على العيش المشترك في جديتا كما كل قرى قضاء زحلة، ونطالب القوى الامنية بمعالجة الموضوع وتوقيف الفاعلين وتسليمهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم".
الحزب القومي
واتهم الحزب السوري القومي الاجتماعي حزب "القوات اللبنانية" مباشرة بالاعتداء على مركزه في بلدة جديتا البقاعية، وجاء في بيانه: "يبدو أن هناك البعض في لبنان، ممن يحترفون لعبة الدماء والفتن، قد استغلوا حادثة سرقة وقتل مدانة من قبلنا، وقرّروا طعن المقاومة في ظهرها، واستغلال الحرب الدائرة جنوبًا لمحاولة إحداث بلبلة في الداخل خدمة لأسيادهم".
وأضاف البيان، "يهم الحزب السوري القومي الإجتماعي أن يؤكّد بوضوح، أن أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكزه لن تمر أبدًا وبشكل مطلق، وأنّه لن يكون لقمةً سائغةً لأي أحد تسوّل له نفسه اللعب بالإستقرار الأمني".
وختم، "اكد الحزب أن تجهيل الفاعلين هو من شيم الضعفاء، أمّا الأقوياء فيسمّون الأمور بأسمائها، وبالنسبة للحزب السوري القومي الإجتماعي فإن الطابور الخامس في لبنان اسمه "القوّات اللبنانية" التي تنفذ أجندات خطيرة تمس بأمن البلاد وتخدم إسرائيل بشكل واضح".
ورد "القوات" عبر منسقية منطقة زحلة في بيان اشار الى ان "حزب القوات اللبنانية يستنكر ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة إلصاق هذا العمل بحزب القوات اللبنانية من خلال تعليق علم حزب القوات على باب المركز.
إنّ مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية أصبح واجباً علينا جميعًا.
ليس من أسلوبنا في العمل السياسي اعتماد لغة السلاح، لا بل نحن اليوم من أشدّ المعارضين لهذه اللغة، ومن ضحاياها، وآخر ضحية هو الشهيد باسكال سليمان. ونجدّد حرصنا على العيش المشترك في جديتا كما كل قرى قضاء زحلة، ونطالب القوى الامنية بمعالجة الموضوع وتوقيف الفاعلين وتسليمهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب القوات اللبنانیة الحزب السوری القومی
إقرأ أيضاً:
الشامي يطرح مشروع رأي حول حصيلة تعميم التأمين الصحي الأساسي مثيرا انقسامات حادة في مجلسه أياما قبل توديع منصبه
يمضي رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، محمد رضا الشامي، غدا الخميس، إلى اجتماع جمعيته العمومية مثيرا المزيد من الجدل من حوله، معمقا الانقسامات داخل مجلسه، بينما يعرض مشروع رأي حول « الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض ».
لم تتبق للشامي سوى مساحة زمنية ضيقة في منصبه كرئيس لهذه المؤسسة، قبل أن يحصل على أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، وهو منصبه حيث كان في الماضي أيضا.
في هذه الفترة المتبقية، يسعى الشامي إلى تمرير مشروع رأي حول تعميم التأمين الصحي يتضمن نقدا حادا لسلسلة الإصلاحات الحكومية المتخذة على هذا الصعيد منذ بدأت الحكومة في تنفيذ خطط التغطية الصحية الشاملة، إحدى أبرز ركائز مشروع الدولة الاجتماعية، وقد تحول إلى الشعار الرئيسي لهذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وزع المجلس مشروع هذا الرأي على أعضائه الجمعة الماضي (25 أكتوبر).
لكن مشروع رأي مثل هذا، لم يكن نتيجة موحدة لآراء أعضاء المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. فالاعتراضات ضده كانت قوية وهي تصدر عن مؤسسات تمثل الأدوات الأساسية لتنفيذ وتقييم خطط التأمين الصحي الشامل. من ثمة، وفي حادث نادر، فإن المطالب تزداد حدة بهدف مراجعة مشروع الرأي.
موقف الـCNSS: رأي غير موضوعي
أول هذه الاعتراضات أتت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). مديره العام حسن بوبريك بعث إلى الشامي برسالة بصفته وباعتباره عضوا بالمجلس، يثير أسئلة حول الطريقة التي أديرت بها المناقشات بشأن مشروع الرأي المذكور. في الواقع، فإن رسالة المدير العام لهذا الصندوق تمثل طعنا في مشروع الرأي.
في تلك الرسالة، يعتبر بوبريك ذلك الرأي كما سيعرض بالجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس، مشروعا « يفتقد إلى الموضوعية والحياد المطلوبين في تمرين مشابه مثلما كان مميزا به المجلس ».
فهذا المشروع، بحسبه، « لم يأخذ بعين الاعتبار آراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي عبر عنها خلال مختلف جلسات الاستماع ». يعتبر المجلس مكانا لإنضاج التوافقات الكبرى، ولذلك، يعتبر الإنصات للفاعلين العمومين ليس مجرد شكلية في المساطر، بل ضرورة منهجية في بناء الآراء.
كما أن الطريقة التي تناول بها مشروع الرأي الأدوار التي اضطلع بها مختلف مدبري التغطية الصحية « تعتبر غير موضوعية بإعطائها أهمية تفضيلية لأحد المتدخلين على حساب باقي الأطراف، علما أن الطرف الذي تم تفضيله (يعني به الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS ) لم يقم بأي دور في توسيع التغطية الصحية للفئات التي كانت محرومة منها من قبل ».
يشدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الواقع المعاش من طرف الساكنة (التي تعد بالملايين) والتي استفادت للمرة الأولى من التغطية الصحية حيث يمكنها الولوج للعلاج في القطاعين العمومي والخاص، « لا يتناسب مع الانطباع العام الذي يستخلص من مشروع الرأي ».
وكنتيجة لذلك، فإن مشروع الرأي، كما يضيف، « يعطي الانطباع بأن الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال تحديد الساكنة وتسجيلها، ونموذج التغطية الصحية وحكامته وتمويله، كلها عبارة عن اختيارات سيئة وغير موفقة ».
مؤكدا « أن كل أبعاد هذا الورش ليست مثالية، وبعض الجوانب كان بالإمكان تحسينها وأخرى يمكن تقويمها في المستقبل »، يخلص هذا المسؤول إلى أن « مشروع الرأي يجب أن يسطر حصيلة موضوعية، خالية من كل انحياز، من خلال اقتراح توصيات لضمان نجاح أكبر لهذا المشروع الوطني ».
المرصد الوطني للتنمية البشرية: مشروع يتجاهل الاختيارات الاستراتيجية
ليس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده من يوجه هذه الانتقادات إلى مشروع الرأي المذكور. رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، فعل الأمر نفسه، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى الشامي.
رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عضو بمكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات ذات الصفة، ولرأيه أهمية بالغة كذلك.
في رسالته إلى الشامي، يعبر هذا المسؤول عن « اندهاشه بخصوص الأفكار والخلاصات والتوصيات » التي تضمنها مشروع رأي الإحالة الذاتية المتعلق بالحصيلة المرحلية لتعميم التغطية الصحية الاجبارية عن المرض.
رئيس المرصد قدم ملاحظات أولية لمؤسسته والتي « تثبت الطابع المتسرع لهذه « الحصيلة » المتسمة، من ضمن ما اتسمت به، باستعمال عبارات متهافتة مع تسجيل غياب الانسجام سواء على مستوى الشكل أو في المضمون ».
معتبرا مشروع الرأي « غير موضوعي »، شدد كاير على أن المشروع « يتجاهل الاختيارات الاستراتيجية لبلدنا، ويسائل هذا الورش المجتمعي الدامج في عمقه المرتكز على الاستهداف الموضوعي، بالإضافة إلى التقليل من التقدم المهم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال ».
يأسف هذا المسؤول من أن « هذا الاختيار الاستراتيجي، الذي يعتبر تجسيدا للإرادة الملكية السامية، تم تغافله من نطاق التحليل وهو ما من شأنه أن يكرس الطابع غير الموضوعي للأحكام المعبر عنها في مشروع الرأي الذي انخرط في مقارنة غير ذات جدوى بين الهيئات المدبرة لأنظمة التغطية الصحية الاجبارية، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع العلم أن الأول هو من أوكل له تدبير تعميم التغطية على مجموع الفئات الاجتماعية المعنية بتعميم التغطية الصحية منذ سنة 2022 ».
مذكرا بأن « بلادنا انخرطت في ورش تعميم التغطية الصحية مرتكزة على مبدأ الاستهداف الموضوعي للساكنة عبر آلية السجل الاجتماعي الموحد، وهي الآلية التي دعا جلالة الملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش لسنة 2022 للإسراع بإخراجها »، ينتقد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية « تجاهل مشروع الرأي لهذه الآلية »، وتسجيل مشروع الرأي « ما اعتبره تراجعا بمناسبة الانتقال من نظام راميد إلى نظام AMO-Tadamon، مدعيا في الآن ذاته أن من شأن ذلك أن يترك فئات واسعة على هامش التغطية الصحية ».
وتعتبر هذه الاعتراضات الداخلية حدثا نادرا في تاريخ مؤسسة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكن في سجل رئيسه بضع حوادث كهذه، ما يثير أسئلة حول قدرة هذه المؤسسة على إنضاج التوافق داخلها.
كلمات دلالية الشامي المغرب تأمين تغطية حكومة صحة مجالس نظام
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب