«الوطني» ضمن الأكبر بالشرق الأوسط بقيمة سوقية 65.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة «أكبر 30 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية» لعام 2024، حيث ضمت القائمة بنكين من الكويت، وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة سوقية تبلغ نحو 40.3 مليار دولار، وبنك الكويت الوطني بقيمة سوقية تبلغ 25.1 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القيمة سوقية للبنكين معا نحو 65.
وأبرزت قائمة “فوربس” أكبر المؤسسات المصرفية التي تعزز اقتصادات المنطقة وتحقق أرباحًا مهمة، بالإضافة إلى التركيز على خدمة العملاء. لإعداد التصنيف، قام فريق “فوربس” بجمع بيانات البنوك المدرجة في الأسواق المالية العربية وتصنيفها وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير 2024. تم استبعاد البنوك التابعة لمؤسسات مصرفية مدرجة في القائمة.
واحتل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) المرتبة الأولى في الكويت والرابعة على مستوى المنطقة، حيث بلغت قيمته السوقية حوالي 40.3 مليار دولار. وأفادت “فوربس” بأن عبدالوهاب الرشود يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف. تأسس بنك بيتك في عام 1977 كأول بنك إسلامي في الكويت، ويعمل حاليًا في 12 دولة من خلال 680 فرعًا.
في عام 2022، اندمج بنك بيتك مع البنك الأهلي المتحد في البحرين وتحوّله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023. كما استكمل بنك بيتك أيضًا اندماجه مع البنك الأهلي المتحد في الكويت في فبراير 2024. وفي أكتوبر 2023، أطلق بنك بيتك بنك “تم”، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.
تم تصنيف بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرتبة الأولى في الكويت والمرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط من قبل مجلة “فوربس”. وقد بلغت قيمته السوقية حوالي 40.3 مليار دولار، وتعددت أنشطته في 12 دولة من خلال شبكة تضم 680 فرعًا. يعتبر بنك بيتك أول بنك إسلامي في الكويت ويوفر خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة.
بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الثانية في الكويت والسابعة في الشرق الأوسط وفقًا لقائمة “فوربس”. تأسس البنك في عام 1952 ويمتلك حاليًا 144 فرعًا في 13 دولة. بلغ إجمالي أصول البنك 122.8 مليار دولار في عام 2023، وسجل صافي ربح بلغ 1.9 مليار دولار، وتتمتع المصرفية المستدامة بأهمية كبيرة في استراتيجية البنك.
تم تصنيف مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في قائمة “فوربس”. زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار خلال 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار. يبلغ إجمالي أصول المصرف 215.5 مليار دولار، وكان لديه صافي أرباح بلغت 4.4 مليارات دولار حتى نهاية عام 2023.
تستمر البنوك الشرقية الأوسطية في النمو وتحقيق أداء جيد، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ 30 بنكًا في المنطقة بنسبة 14٪ خلال السنة الماضية لتصل إلى حوالي 581.1 مليار دولار. تهيمن البنوك الخليجية على القائمة بوجود 26 بنكًا من الخليج، وتتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بعشرة بنوك تمتلك قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بسبعة بنوك بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار، وستة بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار. يتوقع أن تستمر الأنظمة المصرفية في المنطقة في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المرتفعة، مما يدعم السيولة والربحية وكفاية رأس المال خلال عام 2024.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرق الأوسط ملیار دولار بقیمة سوقیة فی الکویت بنک بیتک فی عام
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة