بعد آلاف التعديلات.. البرلمان الأوكراني يقر قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون مثير للجدل للتعبئة العسكرية في ظل حاجة البلاد إلى المزيد من الجنود في حربها ضد روسيا.
وبعد أشهر من التأخير وآلاف التعديلات على المسودة الأولية، أقر البرلمان الأوكراني القانون يوم الخميس.
ويثير القانون جدلًا كبيرًا في أوكرانيا، وتم تقديمه بناء على طلب من القيادة العسكرية بقيادة قائد الجيش السابق فاليري زالوزني، الذي قال إن أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد لتعزيز صفوف الجيش.
وبينما يقاتل الجنود في الصفوف الأمامية من دون أن يحصلوا في كثير من الأحيان على استراحات أو مناوبات، تشتد الحاجة إلى المزيد منهم، في ظل حرب تفتقد فيها كييف إلى الأسلحة والعتاد.
ويوسع القانون صلاحيات السلطات الأوكرانية لإصدار تعبئة عامة، ولم يوضح فترة تسريح الجنود، وهذا ما أثار حفيظة الجنود وعائلاتهم.
ويعاني الجيش الأوكراني الذي يقاتل منذ أكثر من عامين من نقص في عدد المتطوعين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية القوات الخاصة الروسية تقتل مشتبهين بالتخطيط لأعمال إرهابية في جنوب البلاد فيديو: رئيس غواتيمالا يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب الحرائق بايدن يدرس طلبًا أستراليًا لإسقاط التهم عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس فولوديمير زيلينسكي روسيا كييف الحرب في أوكرانيا جيشالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية فولوديمير زيلينسكي روسيا كييف الحرب في أوكرانيا جيش غزة عيد الفطر حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جو بايدن رمضان فرنسا المسلمون الضفة الغربية باريس السياسة الأوروبية غزة عيد الفطر حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جو بايدن السياسة الأوروبية یعرض الآن Next عید الفطر
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.