بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، أن الصين فرضت إجراءات مضادة ضد شركتي "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" الأمريكيتين، لبيعهما أسلحة لتايوان.
وقالت الوزارة في بيان: "قررت الصين اتخاذ الإجراءات المضادة التالية ضد شركتي "جنرال أتوميكس" للطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، المتورطتين في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات لهما في الصين، وعدم إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإدارة العليا للشركتين، ومنعهم دخول البلاد".
ويذكر أن القرار بفرض الإجراءات ضد الشركتبن الأمريكيتين يدخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين)، في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها عليها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للقوى الانفصالية التايوانية.
وكانت تايوان والصين، على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لتوجهها "بالاستقلال" عن الصين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن
الجديد برس| أكدت
الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه. وقد جاء
الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين
ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”. وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة. لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى. وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”. وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية
بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”. ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن. ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات
الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب. وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.