أردوغان يعزي إسماعيل هنية باستشهاد أولاده وأحفاده في غزةها
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن إسرائيل ستحاسب أمام المحكمة على جرائمها بالتأكيد.
وجاء في بيان إدارة الرئيس التركي اليوم الأربعاء: “الرئيس أردوغان قال في محادثة (مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) إن إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على الجرائم التي ارتكبتها تل أبيب ضد الإنسانية”.
وقدم أردوغان تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بوفاة 6 من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي على غزة.
وكان ثلاثة من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قد قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.
وأكد هنية أن دماء أبنائه وأحفاده الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة هي “تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى”.
وصرح هنية تعقيبا على مقتل 3 من أبنائه و3 من أحفاده بالقصف الإسرائيلي: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا”.
وبعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة تصاعد الخطاب السياسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وجه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية كما أن تركيا شهدت تظاهرات عارمة عمت مختلف المدن دعما لحركة حماس ولصمود قطاع غزة.
Tags: أردوغانإسماعيل هنيةالحرب على غزةغزةمقتل أولاد وأحفاد إسماعيل هنيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إسماعيل هنية الحرب على غزة غزة إسماعیل هنیة على غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس