خلال أيام العيد.. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة لقرائه عن كيفية استخراج فيش جنائى "صحيفة الحالة الجنائية" والأوراق المطلوبة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
تقدم وزارة الداخلية خدمة إصدار الأوراق الثبوتية من خلال موقع وزارة الداخلية أو ابلكيشن الوزارة على الهواتف المحمولة، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه".
اشترطت وزارة الداخلية لإصدار فيش جنائى عن طريق موقع الوزارة على الانترنت، أن يكون صدر لطالب الخدمة “فيش وتشبيه” مرة قبل من قسم أو مركز الشرطة.
طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت
أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
وأضافت الوزارة أنه استمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة؛ فقد قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج فيش جنائي إصدار صحيفة الحالة الجنائية استخراج فيش وتشبيه الحالة الجنائية الخدمات الإلكترونية الخدمات الجماهيرية الهواتف المحمولة وزارة الداخلیة فیش وتشبیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.