مدونة الأخلاقيات تجبر البام على إبعاد التويزي من مهمة رئيس الفريق النيابي بمجلس للنواب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي سيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة من قبل البرلمانيين فرضت على حزب الأصالة والمعاصرة التوجه نحو استبعاد أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي الحالي للحزب بمجلس النواب من مهمته.
وأوضح المصدر من داخل الفريق النيابي، أن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب قررت إزاحة التويزي من منصبه المتابع من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، لما كان رئيسا لبلدية آيت أورير، رفقة موظف ومقاول، بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب.
وتابع المصدر، أن الحزب يحترم قرينة البراءة للمعني بالأمر لكن استمراره على رأس الفريق بالتزامن مع المتابعة القضائية سيضع الحزب في موقف محرج أمام الشعارات التي سوقها في المؤتمر الأخير حول تخليق الحياة السياسية، بالإضافة إلى أن قيادة الحزب قررت إبعاد التويزي من مهمته استثنائيا إلى حين حصوله على البراءة وعدم استغلال الخصوم لقضيته لعدم ضرب سمعته.
يذكر أن موضوع تخليق الحياة البرلمانية أصبح مطروحا بقوة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، في وقت سابق إلى البرلمان، في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، دعا فيها إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
يشار إلى أن مجلس النواب، يعقد بعد زوال اليوم لجمعة، جلسة عامة خاصة بإفتتاح الفصل الثاني من السنة التشريعية 2023 – 2024، واختيار رئيس مجلس النواب للفترة المتبقية من الولاية البرلمانية (2021-2026) بالإضافةالى تجديدة نوابه وبعض رؤساء الفرق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية