وليد فواز: السوشيال ميديا ليست مجرد أداة للتسويق.. بل هي عصب الحياة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال الفنان وليد فواز إن الشهرة موضوع نسبي، وقد تكون شهرتي ارتفعت مؤخرًا أكثر من البداية، مردفًا: «هذا شيء يسعدني ولا يسعدني بنفس الوقت، لا يسعدني لأن واجبي الذي أؤديه أسبوعيًا تقريبًا، وإذا لم أنزل مع الناس في أغلب الوقت سأصير صدئًا لأن طاقتي يتم شحنها بالناس».
ذوق البشر يختلف كل 6 أشهروأضاف وليد فواز خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل عام أو 6 أشهر التركيبة والذوق الخاص بالبشر يختلف، مردفًا: «نعم سعيد بالشهرة، لكن دائمًا ما أفكر في البدائل، وبالتالي أطور من نفسي».
وأشار إلى أنه أصبح يقدر السوشيال ميديا مؤخرًا، لأنها لم تعد مجرد سلاح للتسويق لكنها تشكل وعيًا وعصبًا وتبنى عليها حيوات وليست حياة واحدة، وأساس العصر الحالي هو السوشيال ميديا، وإذا حاول أحد أن ينسلخ عنها من منطلق الترفع مخطئ، مردفًا: «فنان دون تسويق لأعماله يجلس في المنزل أفضل».
السوشيال ميديا أداة للتسويق والتعايش مع العصروأوضح أن السوشيال ميديا أداة للتسويق والتعايش مع العصر الحديث، مردفًا: «كنت في الماضي أتأثر من التعليقات السلبية على السوشيال ميديا، وأشعر بالضيق منها، ولكن بعد ذلك بدأت أفهم السوشيال ميديا».
وحكى موقف تعرض له في آخر مرة دخل فيها السينما، قائلا: «قررت أدخل فيلم أفاتار وسط الناس، إلا أنها كانت من أسوأ التجارب التي عشتها، بسبب كثرة تعليقات الجمهور المحيطة بي عن الفيلم، حيث كانوا يتحدثون عن أحداثه، السينما استمتاع، لذلك سلوك مرتادي السينما حاليا لم يعد كما كان في السابق، فارتياد دور العرض السينمائي لها قدسية ما وبالتالي لا بد من احترام الفيلم الذي ذهبت لمشاهدته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وليد فواز السينما السوشيال ميديا الجمهور أفاتار السوشیال میدیا مردف ا
إقرأ أيضاً:
ثنائية الدين والدولة بين التصادم والتعايش المستدام
بقلم: محسن عصفور الشمري ..
في المجتمعات ذات الجذور الدينية العميقة، يصبح سؤال العلاقة بين الدين والدولة أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا. بين من يدعو إلى الفصل التام باسم العلمانية، ومن يريد إخضاع الدولة للدين باسم الشريعة، تتأرجح النماذج السياسية دون الوصول إلى توازن مستقر.
هذه الورقة تقترح تصورًا ثالثًا يقوم على تعايش مستدام بين الدين والدولة، يضمن احترام الدين دون تسييسه، ويصون الدولة دون تأليـهها، من خلال بنية معرفية ومؤسسية يقودها “الراسخون في العلم”.
أولًا: من العلمانية التصادمية إلى العلمانية المتصالحة.
العلمانية التي نشأت في الغرب كرد فعل على تسلط الكنيسة، حينما تُنقل إلى مجتمعاتنا دون تكيّف مع السياق الثقافي والديني، تُنتج توترًا مزمنًا بين الدولة والمجتمع.
هذه العلمانية التصادمية تضع الدين في خانة التهديد، وتقابل حضورَه بالإقصاء، مما يخلق فراغًا أخلاقيًا ويفتح المجال أمام التطرف.
بالمقابل، العلمانية المتصالحة مع الدين لا تلغي الإيمان من المجال العام، بل تنظم العلاقة بين المؤسسات الدينية والمدنية على نحو يضمن التعددية، ويمنع تسييس الدين أو تدين الدولة. إنها توازن بين حرية الاعتقاد، وسيادة القانون، واستقلال المؤسسات.
ثانيًا:العداء للدين وقوده الاستبداد والتطرف.
العداء الإيديولوجي للدين، كما مارسته بعض التيارات الشيوعية واليسارية الراديكالية، لم يُنتج تحريرًا بقدر ما أنتج استبدادًا مضاعفًا.
وقد أظهرت التجربة أن تلك التيارات، رغم خطابها الحداثي، دخلت في تحالفات تكتيكية مع الأحزاب الإسلامية المتطرفة، سنية كانت أم شيعية، انطلاقًا من تشابه عميق في:
• المشرب الفكري: الاشتراكية الراديكالية، وما تحمله من نزعة تأميمية تُقابلها عند الإسلاميين نزعة شمولية باسم “الحاكمية”.
• طريق الوصول إلى السلطة: العنف والترهيب والإقصاء.
• منهج الإدارة: القمع والاستبداد، ومنع التعدد والاختلاف.
هذا التشابه يكشف أن العداء الظاهري بين هذه التيارات ليس اختلافًا في المبادئ، بل تنافسًا على أدوات السيطرة.
ثالثًا: التعايش المستدام من خلال “الراسخين في العلم”
التأسيس لتعايش حقيقي بين الدين والدولة لا يتم عبر حلول وسط هشة، بل من خلال بنية معرفية مؤسسية، تضم فريقًا متعدد التخصصات يُعرف بـ”الراسخين في العلم”، يجمع بين:
• علماء وفلاسفة ومفكرين يمثلون مختلف مجالات المعرفة: الدينية، العلمية، الفلسفية، الاجتماعية، والسياسية.
• فقهاء مجتهدين يتحررون من الانتماء الطائفي ويتجهون نحو تجديد متوازن للخطاب الديني.
• شخصيات تنفيذية ذات خبرة لا تقل عن ثلاثين عامًا في الإدارة العامة، تمتاز بالكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل ضمن منظومة شورية.
هذا الفريق يعمل على تأسيس مرجعية معرفية لا تمارس سلطة تنفيذية أو دينية، بل تقدم الرأي والمشورة العلمية، بعيدًا عن منطق الاحتكار أو التفويض المطلق.
ولا يُمنح أي فرد أو تيار في هذا الفريق حق النقض أو الهيمنة على الآخرين، بل يتم اختيار رئيسه من أصحاب الخبرة العميقة في شؤون الدولة، وفق معايير صارمة وليس بالتوافق السياسي.
خاتمة
إن بناء توازن مستدام بين الدين والدولة لا يتحقق بالشعارات، ولا بفرض نموذج أحادي، بل يتطلب تأسيس عقد معرفي ومؤسسي جديد، يتجاوز ثنائية التصادم، ويؤسس لثنائية تعايش طويلة الأمد.
بهذا التوازن، يمكن للدين أن يلعب دوره في ترسيخ القيم دون أن يتحول إلى أداة استبداد، ويمكن للدولة أن تحكم بالقانون والعقل دون أن تقع في العداء لهوية الناس وإيمانهم.
البديل عن هذا التعايش هو الاستقطاب، والتطرف، وتكرار دورات الفشل، وهو ما لم يعد التاريخ ولا الشعوب تحتمله.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي