صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعدي محاكم دعوى قضائية تعويض عقوبة محكمة دعوى حبس صراع محكمة الأسرة تعديلات
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: البرلمان يسعى لعدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي
السومرية نيوز – سياسة
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يسعى لعدم تمرير قانون الموازنة "بشكله الحالي"، مشيرة الى ان القانون بحاجة الى إجراء جلسات ومناقشات وتعديلات على بعض بنوده. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يسعى الى عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، لانها تتضمن تغييرات أساسية وجوهرية"، مبينا ان "اللجنة لديها أسئلة واستفسارات ومطالبات للجنة المالية بان تحضر ونجري معها جلسة مناقشة".
وأضاف المالكي، "وبعد إجراء جلسة المناقشة والاتفاق على بعض النقاط، من الممكن ان نعقد جلسة للبرلمان من أجل إجراء التصويت على قانون الموازنة"، لافتا الى ان "اللجان لحد الان لم تعالج البنود التي لاقت اعتراضات نيابية بعد ارسال القانون من الحكومة".