انعدام الحل واقتصاد يترنح.. هكذا بدا السودان بعد عام على الحرب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بعد عام من القتال الذي اندلع في العاصمة السودانية الخرطوم، غاب الحسم العسكري وتوسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وساهم اتساع دائرة الأمن في أم درمان ثانية كبرى مدن العاصمة الثلاث وبعض أحياء الخرطوم والضغوط الاقتصادية، في عودة عكسية للمواطنين من ولايات نزحوا إليها ودول مجاورة احتموا بها.
وتفجر القتال في الخرطوم منتصف أبريل/نيسان الماضي، بعد أسابيع من التوتر إثر تمسك رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتحديد موعد زمني لا يتجاوز عامين لدمج قوات الدعم السريع في الجيش قبل توقيع اتفاق تسوية لفترة انتقالية وتشكيل حكومة مدنية.
في المقابل، تمسك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بفترة لا تقل عن 15 عاما لدمج قواته، وطالب أخوه ونائبه عبد الرحيم دقلو، البرهان بتسليم السلطة إلى المدنيين "بلا لف أو دوران" واستجلب قوات وأسلحة من دارفور إلى الخرطوم.
الخريطة العسكريةبدأ القتال في الخرطوم بانتشار الدعم السريع في مناطق واسعة، وزعمت أنها تسيطر على 90% منها، وبعد11 شهرا تحول الجيش من الدفاع إلى الهجوم وحافظ على مقاره وقواعده الرئيسية.
وفي الأسابيع الأخيرة تقدم الجيش في أم درمان من الشمال -التي ظل مسيطرا عليها- نحو وسط المدينة، واستعاد السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون ويزحف جنوبا وغربا لطرد الدعم السريع من الأحياء التي ينتشر فيها.
أما في الخرطوم بحري، فشن حملة عسكرية كبيرة منذ مارس/آذار الماضي، وحقق تقدما في شمال المدينة ويتجه جنوبا نحو المناطق الأخرى لتحريرها.
ويتركز وجود قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل حتى جسر سوبا الذي يربط شرق النيل مع الخرطوم وليس للجيش وجود إلا في أجزاء من العيلفون وقاعدة حطاب العسكرية.
وفي الخرطوم يسيطر الجيش على مناطق الشجرة والحماداب وغزة وأجزاء من يثرب وجبرة واللاماب، وتراجع انتشار الدعم السريع في جنوب المدينة وشرقها، في حين تنتشر بصورة أكبر في أحياء الأزهري والسلمة وسوبا وجنوب الحزام.
وسيطرت الدعم السريع في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور والجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور والضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، إثر انسحاب الجيش منها، بسبب محاصرة قواته شهورا وانقطاع الإمداد عنها. ولم يتبق من الإقليم تحت سيطرة الجيش سوى الفاشر عاصمته السياسية والإدارية.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انسحب الجيش من ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ثانية كبرى ولايات البلاد بعد الخرطوم. وبدأ عملية كبيرة لاستعادتها منذ فجر الخميس في الرابع من أبريل/نيسان الجاري.
تخبطيرى الخبير العسكري اللواء المتقاعد مازن إسماعيل أن هناك "تخبطا بشأن إدارة الحرب بالشكل الصحيح من جانب قيادة الجيش، حيث لا يوجد غطاء قانوني بإعلان حالة طوارئ، ولا حكومة حرب قوية وحازمة تحشد قوى الدولة الشاملة لتحقيق النصر".
ويقول للجزيرة نت إن قيادة الجيش لم تستفد من التعبئة العامة التي انطلقت عفوية بإرادة شعبية، فاضطرت السلطة للحاق بها بالأقوال دون الأفعال، ودون تسليح المقاومة الشعبية وتوظيفها بالقدر المطلوب، ومؤخرا بدأت أصوات رسمية تشكك في هذه المقاومة.
ويضيف أنه في غمرة "التباطؤ" عن استعادة ولاية الجزيرة واستكمال تحرير الخرطوم يكتنف الغموض تحركات وتصريحات الرسميين حول عمليات تسوية يجري العمل عليها في الظلام.
ويعتقد الخبير أن "المليشيا المتمردة" وجناحها السياسي وراعيتها الإقليمية تمضي في تهيئة الساحة لخطوتهم التالية المستنسخة من النموذج اليمني لإغراق المناطق الآمنة بالعمليات الإرهابية التي تنفذها خلاياهم.
ويضيف أن وسائل إعلام متماهية معهم تنشط في محاولة إلصاقها بآخرين لضرب النسيج الوطني المتماسك خلف الجيش، متوقعا حملة اغتيالات تستهدف قيادات عسكرية ومجتمعية وإعلامية ليسهل إعادة تشكيل المواقف الوطنية.
وفي أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، فإن نحو 10.7 ملايين شخص نزحوا بسبب النزاع في السودان منهم 9 ملايين داخل البلاد بينما فرَّ 1.7 ملايين إلى دول الجوار، وفاق عدد من قتلوا منذ بداية الحرب أكثر من 13 ألفا، إلى جانب 8 آلاف جريح.
وأدى توسع دائرة الأمن وتقدم الجيش في أم درمان والخرطوم بحري وتراجع انتشار الدعم السريع في أحياء بالخرطوم إلى عودة عكسية للمواطنين إلى منازلهم من الولايات الآمنة ودول مجاورة، لجؤوا إليها. وزاد وتيرة العودة الضغوط الاقتصادية، بسبب ارتفاع أسعار إيجار المساكن وعدم وجود مصادر رزق في دول اللجوء ومصاعب التعليم لأبنائهم.
اقتصاد يترنحويوضح عباس أمين صاحب توكيل ترحيلات بين السودان ومصر للجزيرة نت أن بين 10 إلى 12 حافلة ركاب تتحرك يوميا من القاهرة إلى السودان، حيث تتوجه لمدن دنقلا وعطبرة وبورتسودان وأخيرا إلى أم درمان.
ودعا حاكم ولاية الخرطوم محمد عثمان حمزة المواطنين إلى العودة للمناطق الآمنة في ولايته، وافتُتحت فروع للمصارف بأم درمان وعاودت الشرطة نشاطها، وبدأت حملة لإصلاح الخدمات وتطهير المناطق السكنية من المتفجرات والشظايا وإزالة النفايات.
وقدرت مراكز بحوث وجهات دولية حجم خسائر الحرب المباشرة بنحو 110 مليارات دولار. وشهد عام 2023 تفاقما لخسائر الاقتصاد السوداني، الذي تراجع إلى 42%، وفق تقارير الأمم المتحدة، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 18% هذا العام، وهي أكبر نسبة تراجع في تاريخه.
وفقد الجنيه السوداني أكثر من 50% من قيمته، إذ كان سعر صرفه أمام الدولار 570 جنيها قبل الحرب وحاليا 1400 جنيه بالسوق الموازي.
كما رفعت الحرب معدل البطالة في السودان إلى 47.2%، بحسب إحصاءات الصندوق، وتصاعدت معدلات التضخم إلى 256%، وتراجعت حركة الصادرات بنحو 60%، لكن وزارة المالية ذكرت أن صادرات الثروة الحيوانية في عام الحرب أفضل من سابقه.
وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة "كارثية" وقدر أن 25 مليون شخص، أي قرابة أكثر من نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات.
بيد أن وزارة الزراعة قالت إن مخزون الحبوب بجانب إنتاج الموسم الزراعي يفوق حاجة السودان من الغذاء، ولكن المشكلة في الظروف الأمنية وصعوبة توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وبعد أسابيع من اندلاع القتال، دعت الولايات المتحدة والسعودية طرفي النزاع إلى محادثات في جدة وتوصلا إلى "إعلان جدة" لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية وأقر هدنا عدة لكنها انهارت.
وعُلقت آخر جولة للمفاوضات في ديسمبر/كانون الأول الماضي لاتهام الجيش الدعم السريع بعدم الالتزام بسحب قواته من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومؤسسات الدولة الخدمية ودواوين الحكومية.
ثم طُرحت مبادرات من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيغاد"، وآخرها مبادرة دول جوار السودان، وتعثرت الأولى بسبب تعليق عضوية السودان في المنظمة الأفريقية، ثم تجميد عضويته في "إيغاد" بعدما اتهمها بعدم الحياد ولم تتحرك الأخيرة نحو خطوات عملية.
ويتمسك الجيش بعدم العودة إلى أي مفاوضات جديدة إلا في حال نفذت قوات الدعم السريع ما ورد في "إعلان جدة"، مما أدى إلى توقف المفاوضات. وتتحرك واشنطن حاليا مع الرياض لتوسيع مظلة منبر جدة ليكون "جدة+" بإضافة الفاعلين في المشهد السوداني وهم مصر والإمارات والاتحاد الأفريقي و"إيغاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قوات الدعم السریع الدعم السریع فی عاصمة ولایة فی أم درمان فی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع
تخيل بلدا يقف على جرف هارٍ تدفعه حرب ضارية إلى الهاوية، وجيشا يقاتل على جبهات متشعبة، واقتصادا ينهار طبقة بعد أخرى، بينما تتنازع قوى عالمية على أرضه وموانئه وذهبه وموقعه الاستثنائي.
وفي قلب هذا المشهد يقف رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، محاولا أن يمسك بالعصا من وسطها: يلوح للغرب بإمكانية الشراكة، ويشد في الوقت نفسه خيوط الارتباط بالشرق الصاعد.
ليس ذلك تقلبا سياسيا ولا انتقالا عشوائيا بين المحاور، بل مناورة وجودية فرضتها الجغرافيا القاسية، وحرب أنهكت الدولة والمجتمع، وتوازنات دولية تجعل من السودان ساحة اختبار كبرى في صراع النفوذ على البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وفي هذا السياق تحديدا، برزت آخر رسائل البرهان إلى الغرب عبر مقاله الذي اختار له بعناية صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025؛ رسالة لم تكن مقال رأيٍ عابرا، بل مذكرة سياسية مشفرة، صيغت بقدر محسوب من الإيحاء لتصل مباشرة إلى دوائر صناعة القرار.
الانحياز إلى الشرق يعني سلاحا متاحا، لكن يفضي إلى عزلة مالية خانقة والانحياز إلى الغرب يعني دعما اقتصاديا محتملا، لكن يفضي إلى فقدان الإسناد العسكري، وخطر الانفجار الداخلي، ولهذا يصبح الاصطفاف الكامل قاتلا
الرسالة السياسية والصفقة غير المعلنةفي مقاله المثير، حمل البرهان قوات مليشيا السريع مسؤولية الحرب، رافضا توصيف الصراع بأنه "صراع جنرالين"، ومؤكدا أنها حرب تمرد على الدولة.
لكنه لم يكتفِ بهذا التوصيف؛ بل بنى المقال كله على فكرة واحدة: إذا ساعدتموني على تفكيك مليشيا الدعم السريع وإنهاء التمرد، فسأكون جاهزا للمضي في مسار التطبيع، وتقديم صيغة حكم مدني ترضيكم.
لوح البرهان بالانتقال الديمقراطي، وذكر الغرب بأن الصراع يهدد مصالحه في البحر الأحمر، وفتح باب الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى دور للشركات الأميركية في إعادة الإعمار. بدا المقال أقرب إلى عرض تفاوضي مكتمل الأركان: دعم عسكري وسياسي مقابل شرعية واستقرار وتعاون أمني.
هذه الرسالة ليست معزولة؛ فهي تأتي في وقت تتنامى فيه تحركات البرهان على الساحة الدولية: خطابات في الأمم المتحدة، إشارات إيجابية في الملفات الإنسانية، وانفتاح محسوب على المؤسسات الغربية.
إعلانلكن هذه الإشارات لا تعني انقلابا إستراتيجيا نحو الغرب، بل هي جزء من لعبة أكبر توازن فيها القيادة السودانية بين مكاسب اللحظة، ومخاطر الاصطفاف الحاد.
بين القيمة الجيوسياسية وكلفة الاصطفافيحتل السودان موقعا استثنائيا. فهو بوابة البحر الأحمر، وممر التجارة العالمية، وخزان ضخم للمعادن والأراضي الزراعية. ولهذا تتصارع عليه القوى الكبرى اليوم، كما لم تفعل من قبل.
الصين ترى في السودان امتدادا لطريقها التجاري نحو أفريقيا. استثماراتها الضخمة في الموانئ والبنية التحتية والزراعة، تجعلها تبحث عن طريقة لتفادي انهيار كامل قد يبتلع مصالحها. وبكين، رغم هدوئها المألوف، تدرك أن الفوضى في السودان تعني خسارة سنوات من العمل الاقتصادي والإستراتيجي، ولذلك تتحرك بدقة: دعم محدود للجيش، وضغط خلفي لتثبيت الاستقرار دون الاصطدام بالغرب مباشرة.
أما روسيا فقد استعادت أدواتها غير النظامية عبر "أفريكا كوربس"، البديل الجديد لفاغنر، بهدف ترسيخ وجود إستراتيجي دائم على البحر الأحمر. بالنسبة لموسكو، السودان ليس مجرد شريك إستراتيجي، بل هو مفتاح لدخول القرن الأفريقي بعمق، وتحقيق توازن مع الضغوط الغربية في أوكرانيا، وأوروبا.
الغرب من جهته يراقب بقلق تمدد الشرق. لكنّ لديه شرطا واحدا لم يتغير: لا دعم اقتصاديا حقيقيا دون التقدم في ملف التطبيع، وهندسة المسرح السياسي الداخلي، واستبعاد تيار بعينه.
هكذا يجد السودان نفسه أمام معادلة مستحيلة:
الانحياز إلى الشرق يعني سلاحا متاحا، لكن يفضي إلى عزلة مالية خانقة. الانحياز إلى الغرب يعني دعما اقتصاديا محتملا، لكن يفضي إلى فقدان الإسناد العسكري، وخطر الانفجار الداخلي.
ولهذا يصبح الاصطفاف الكامل قاتلا، والمناورة بين الشرق والغرب أشبه بخيط نجاة رفيع، لكن لا بد من السير عليه.
عدم الانحياز الذكي ورهان الداخلضمن هذه الحسابات الدولية المعقدة، يبرز مسار ثالث يفرض نفسه بقوة:
عدم الانحياز الفعال، وهو ليس حيادا سلبيا كما في الستينيات، بل إستراتيجية قائمة على مزيج من الانفتاح الانتقائي، والمداورة الدبلوماسية.
هذا المسار يعني:
تعاونا اقتصاديا عميقا مع الصين، دون الارتهان لها. شراكة أمنية مع روسيا، دون التحول إلى بوابة لها على البحر الأحمر. انفتاحا على الغرب، دون الوقوع في فخ الشروط الثقيلة التي قد تشعل الداخل. بناء دور إقليمي يعتمد على الجغرافيا لا على الأيديولوجيا.بهذه المقاربة، يتحول السودان من ساحة صراع إلى لاعب يجيد توظيف الصراع لصالحه.
بيد أن كل هذا لن ينجح إذا لم يتم حسم المعركة الأهم: معركة الداخل. فالرهان الحقيقي ليس على واشنطن ولا بكين ولا موسكو، بل على قدرة القيادة السودانية على:
توحيد الجبهة الداخلية، إعادة بناء المؤسسات، وقف النزيف الاقتصادي، وفرض إرادتها على القوى الإقليمية المتدخلة.
فمن دون جبهة داخلية متماسكة، تصبح المناورة الخارجية مجرد لعبة خطرة قد تسقط عند أول هزة. ومن دون قرار وطني صارم، لن تستطيع الخرطوم تحويل ثقلها الجيوسياسي إلى قوة حقيقية.
الخلاصة: المناورة ليست خيارا.. بل قدرا سياسياما يقوم به البرهان اليوم ليس استسلاما للغرب ولا انحيازا للشرق، بل مناورة إجبارية تهدف إلى جمع السلاح من منطقة، والشرعية من أخرى، والمساعدات من ثالثة، دون دفع الأثمان كاملة لأي طرف.
إعلانهي محاولة لاستثمار موقع السودان الفريد في معركة الهيمنة على البحر الأحمر، وتحويل الأزمة إلى ورقة تفاوض كبرى. غير أن هذه اللعبة الخطرة لن تجدي نفعا إذا لم يُستعَد الداخل أولا.
ففي النهاية، لا تحدد الدول الكبرى مصائر الأمم بقدر ما تحددها إرادة أبنائها.
وقدرة السودان على الخروج من النفق لا تتوقف على لعبة التوازن الدولية فحسب، بل على قوة البيت الداخلي، وتمكن القيادة من فرض رؤيتها على من يحاولون تشكيل مستقبل السودان من الخارج.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟