ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز ببني مزار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت عربات الإسعاف ٦ مصابين فى الحريق الذى اندلع بمركز بنى مزار لتلقى العلاج بالمستشفى والمصابين هم عمر ياسر عطية، 23 سنة، طالب، وحمدي محمد مرسي، 23 سنة، طالب، وأشقائه وليد 25 سنة،عامل حدادة، ويوسف، 15 سنة، طالب، وعبدالرحمن، 21 سنة، ومحمود، 26 سنة، عامل حدادة، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، عامل حدادة، مقيمين جميعا بمركز بني مزار .
كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، باندلاع حريق هائل، بمنزل، نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز .
انتقلت سيارات الحماية المدنية، برئاسة النقيب محمد سامي، وبإشراف اللواء مصطفى دعبس، مدير الحماية المدنية، وتبين اندلاع حريق هائل، بمنزل محمد مرسي على مرسي، شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز .
تم إخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة، وتسبب الحريق في مصرع صاحب المنزل محمد مرسي محمد، 60 سنة، حداد، مقيم ببني مزار .
تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، وآخر إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا المنيا حوادث حوادث المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة