تقرير يرصد عودة طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" إلى الإمارات بعد أن كانت في طريقها إلى إسرائيل (صورة)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أفاد تقرير أولي بأن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" عادت إلى الإمارات بعد أن كانت في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل، مساء اليوم السبت.
وأظهر موقع "فلايت رادار" المختص بتتبع حركات الطائرات، بأن الطائرة غيرت مسارها وعادت أدراجها من فوق الأراضي السعودية، دون كشف الأسباب.
وجاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.
وسبق أن صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو اليوم السبت، بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.
كما أشارت وسائل الإعلام إلى تشويشات كبيرة في أنظمة الملاحة العالمية في كل من العراق والكويت وسوريا ولبنان وتأثر حركة الطيران في مطاراتها.
ويتأهب العالم لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".
وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.
كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي تل أبيب تويتر طائرات غوغل Google فيسبوك facebook مطارات
إقرأ أيضاً:
بعد عقود من وقف تنفيذه.. تقرير يرصد ظروف اعتقال محكومين بالإعدام في المغرب
بعد 30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب، لا تزال محاكم المملكة تحكم بها في حق متهمين بجرائم مختلفة، ما يدخل المحكومين الذين ينتظرون حكما لن ينفذ في دوامة القلق والاكتئاب، وفق ما خلص له تقرير حديث.
وقال التقرير إن محاكم المملكة لاتزال تحكم بالعقوبة على ما يقرب من عشرة أشخاص في كل عام، على الرغم من وقف تنفيذها.
والتقرير الصادر عن المرصد المغربي للسجون، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام والجمعية العالمية" جميعا ضد حكم الإعدام"، دعا إلى فتح تحقيق بشأن حالات الانتحار في صفوف المحكومين، وإلغاء العقوبة على المحكومين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه حتى ديسمبر من العام الماضي كان هناك 63 شخصا محكوما بالإعدام من بينهم سجينة واحدة.
وهؤلاء المحكومين ينتظرون " تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ" ما يدخلهم في حالة دائمة من الاكتئاب والقلق.
والتقرير الذي اعتمد عملا ميدانيا ومقابلات مع السجناء قال إن "المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من ظروف اعتقال صعبة، حيث يتم إيواء العديد منهم في زنازين جماعية، ويحرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة".
كما أشار التقرير إلى بعض المحاكمات التي انتهت بإصدار العقوبة لم "تحترم فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يتلقى المحكومون أي مساعدة قانونية.
وتصدر محاكم المغرب أحكاما بالإعدام لا تنفذ، ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، مع ذلك تستمر محاكم المملكة في إصدار العقوبة في حق مُدانين بعدد من الجرائم المختلفة.
وفي عام 1993، نُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء، في ظرف ثلاث سنوات، في قضية هزت المغرب.
وغالبا ما تحول السلطات عقوبة الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد، لكنها لا تزال تحتفظ بالعقوبة في الترسانة القانونية، ولم تستجب للمطالب الحقوقية بإلغائها.
ويطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية