أقمصة فريق نهضة بركان ممنوعة من دخول الجزائر.. مسؤول يروي لـأخبارنا حقيقة هذا الخبر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
راجت خلال الساعات الماضية، أخبار تحدث مروجوها عن إصدار السلطات الجزائرية، قرارا يقضي بعدم السماح لفريق نهضة بركان، ممثل المغرب في بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باللعب بأقمصته المزينة بـ"خريطة" المملكة الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الأقمصة سيتم حجزها مباشرة بعد وصول بعثة الفريق إلى مطار عاصمة الجارة الشرقية.
ومن أجل معرفة مدى صحة هذه المعطيات، كان لموقع "أخبارنا" قبل قليل، اتصال هاتفي مع مسؤول إداري بفريق النهضة البركانية، رفض الكشف عن هويته، أوضح من خلاله أن كل ما تم الترويج له، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن إدارة على تواصل مباشر مع مسؤولي الـ"كاف" من أجل ترتيب كل إجراءات السفر إلى الجزائر، قبل أن يؤكد أنه لا وجود لأي مانع قانوني من أن يلعب الفريق المغربي بقميصه الرسمي المزين بخريطة المغرب.
في ذات السياق، أوضح ذات المسؤول أن بعثة الفريق ستغادر أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد مقابلة آسفي، ضمن جولات البطولة الإحترافية "إينوي"، مشيرا إلى أن الوجهة ستكون نحو تونس، ومنها إلى الجزائر، بسبب استمرار غلق المجال الجوي بين هذه الأخيرة والمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري بريطاني: موقف بريطانيا الداعم لمغربية الصحراء تحول دبلوماسي جريئ
زنقة 20 | علي التومي
نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية مقالا تحليليا للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، تناول فيه التحوّل اللافت في موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء، معتبرا أن زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى المغرب أعادت هذه القضية المهملة دوليًا إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.
ويشير المقال إلى أن النزاع حول الصحراء ،الممتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أدى إلى حالة من الجمود الإقليمي تسببت في تعطيل التنمية وخلق أزمات إنسانية، خاصة في مخيمات تندوف. ورغم الجهود التنموية الكبيرة التي بذلها المغرب في الإقليم، لا تزال العوائق السياسية تحول دون استغلال كامل الإمكانيات الاقتصادية والبشرية للمنطقة.
في هذا السياق، يشيد الكاتب باعتماد بريطانيا لأول مرة خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع، معتبرا أن هذا الموقف ينسجم مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية البريطانية، المبنية على “الواقعية التقدمية”.
واوضح ان هذه الخطة، التي طُرحت على الأمم المتحدة عام 2007، تتيح للأقاليم الصحراوية حُكمًا ذاتيًا موسّعًا تحت السيادة المغربية، مع إحتفاظ الرباط بملفات الدفاع والسياسة الخارجية، وتفويض السلطات المحلية بإدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويرى كاتب المقال أن تأييد بريطانيا لهذا المقترح يشكّل خطوة منسجمة مع مواقف قوى غربية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويُمهّد لتحوّل محتمل في مواقف المنتظم الدولي، خصوصًا داخل أروقة مجلس الأمن.
كما يسلّط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لهذا الدعم، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكبح النفوذ الروسي والإيراني المتنامي في أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جانب آخر، يتطرق المقال إلى الإمكانات الإقتصادية الكبيرة التي تتيحها الشراكة البريطانية المغربية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في 2024، في نمو مضطرد منذ عام 2018،كما تشمل الشراكة تمويلًا بريطانيًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسهيل الصادرات، واستثمارات واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.
ويربط الكاتب بين الإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي، مؤكدًا أن نجاح نموذج الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لن يخدم فقط مصالح الأمن والتنمية، بل سيحد من الهجرة غير النظامية، ويقلّص من جاذبية التطرف، ويمنح الأمل لسكان المنطقة، خاصة في ظل التدهور المزمن للأوضاع الإنسانية في المخيمات.
ويختم المقال بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا والمغرب، التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، مشيرا إلى أن الشراكة الحالية تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من التعاون، وتفتح الباب لعصر جديد من التفاهم الاستراتيجي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواقعية للمستقبل.