الشرطة الأسترالية تدلي بتصريح حول حادث الطعن في سيدني
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استبعدت شرطة سيدني اليوم الأحد الإرهاب أو الأيديولوجية كدافع بعد أن قتل رجل ستة أشخاص في هجوم طعن أمس السبت في أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاما في المدينة.
وتم استدعاء الشرطة إلى مركز ويستفيلد بوندي جانكشن التجاري في شرق المدينة قبل الساعة الرابعة مساء (0600 بتوقيت جرينتش) أمس السبت بعد أنباء عن حادث الطعن.
وقال أنتوني كوك، مساعد مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "كان هذا مشهدا مروعا"، مؤكدا أن الرجل معروف لدى الشرطة في كوينزلاند.
وأضاف "لا يوجد حتى الآن أي شيء لدينا ولا معلومات تلقيناها ولا دليل حصلنا عليه أو معلومات مخابراتية جمعناها تشير إلى أن هذا (الهجوم) كان له أي دافع معين أو أيديولوجية ما أو غير ذلك".
وقال كوك إنه تبين أن كوتشي كان يعاني من مشاكل في الصحة النفسية في الماضي وتحدثت الشرطة إلى عائلته بعد الهجوم.
وقالت الشرطة أمس السبت إن خمسا من الضحايا الستة الذين قتلوا نساء، وإن عددا من الأشخاص، من بينهم طفل عمره تسعة أشهر، نقلوا إلى المستشفى مصابين بطعنات. وقالت الشرطة إن الطفل في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!