للتجار.. خدمات مجانية تقدمها البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
رحبت الغرف التجارية بإطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، ويستفيد من تلك الخدمات نحو 5 ملايين تاجر.
وصانع، وترصد «الوطن»، في السطور التالية الخدمات المجانية التي تقدمها البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية، وكيفية الاستفادة منها.
- تقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكل المنشآت على هذا الرابط.
- يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم.
- إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط.
- تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونيةويمكن الحصول علي تلك الخدمات مجاناً اسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة من خلال الخطوات التالية:
- يمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول الى الجزء المخصص له «شركاتي».
- وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب «تحديث نشاط المنشأة».
- يتمّ استيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط.
- إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتمّ مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري.
- يتمّ إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجل التجاري التموين تحديث الأنشطة الاقتصادية الخدمات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بحل جذري لأزمة العطش وتوفير خدمات صحية مجانية في خريبكة
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، في بيان صادر بتاريخ 28 يوليوز 2025، إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة العطش التي تعاني منها ساكنة المنطقة، في ظل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ولساعات طويلة، مما يضر بحقوق المواطنين الأساسية.
وأكد البيان أن غياب الماء يفاقم معاناة الساكنة، داعيا السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وضمان تزويد المواطنين بالماء بشكل منتظم، معتبرا أن الوضع الحالي يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما نبهت الجمعية إلى غياب أي مقاربة شاملة للتكفل بالمرضى النفسيين والعقليين في خريبكة، خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في عددهم، مطالبة وزارة الصحة بتوفير تجهيزات طبية كافية وضمان رعاية مجانية للفئات الهشة.
وتوقف البيان عند معاناة العديد من الفلاحين مع نزع ملكية أراضيهم لفائدة المشاريع الفوسفاطية، مشددا على ضرورة التعويض العادل والمنصف عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه المشاريع، وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وفي السياق نفسه، دعت الجمعية إلى تحسين الخدمات الصحية بالإقليم، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، حتى لا يضطر المرضى إلى التنقل خارج المنطقة من أجل العلاج، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل مساسا بالحق في الصحة.
واختتم فرع الجمعية بيانه بمطالبة السلطات المختصة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة خريبكة.