واردات إسبانيا من المغرب بلغت 369 مليون أورو
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تمكن المغرب من الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع إسبانيا. وتتعزز العلاقات الاقتصادية. بشكل متزايد بفضل القرب الجغرافي والاتفاقيات الثنائية. بلغت واردات المغرب إلى إسبانيا 369,1 مليون أورو في يناير 2024، حسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي. ويعكس هذا النمو تنوع وتوسع التجارة بين البلدين.
وفي شهر يناير، صدرت إسبانيا مجموعة متنوعة من المنتجات إلى المغرب.
وفي الوقت نفسه، استوردت إسبانيا منتجات من المغرب مثل الكابلات المعزولة والرخويات والبدلات النسائية غير المنسوجة. وتعكس هذه الواردات التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث يستفيد كل منهما من موارد ومنتجات الآخر. وبالإضافة إلى ذلك، تستورد إسبانيا أيضا من المغرب مجموعة متنوعة من الفواكه، بكميات كبيرة، كما يتضح من 957 طنا من البطاطس المستوردة.
وتسلط منظمة التعاون الاقتصادي الضوء على نمو سنوي متوسط قدره 10.6٪ في الصادرات الإسبانية إلى المغرب. على مدى السنوات الـ 27 الماضية. وتدل هذه الزيادة الكبيرة. من 806 ملايين دولار في عام 1995 إلى 12.1 مليار دولار في عام 2022، على صلابة وثبات العلاقات التجارية بين البلدين.
فيما يتعلق بمصدر ووجهة المنتجات المتبادلة، تلعب العديد من المدن الإسبانية دورًا رئيسيًا. وتعتبر برشلونة، قادس، لاكورونيا ومدريد نقاط التصدير الرئيسية، في حين أن برشلونة وسرقسطة ومدريد وبونتيفيدرا هي الوجهات الرئيسية للواردات من المغرب. ويسلط هذا التوزيع الجغرافي الضوء على حجم التجارة وأهمية البنى التحتية اللوجستية على كلا الجانبين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من المغرب
إقرأ أيضاً:
دول الثماني: المتغيرات العالمية تحتم على الدول الأعضاء تعزيز التكامل الاقتصادي
أعرب السفير اسياكا عبد القادر امام الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافتها الاجتماعات الأخيرة وما وفرته من دعم سياسي وفني أسهم في تعزيز مسار التعاون داخل مجموعة الدول الثماني.
وأكد أن المرحلة الحالية تأتي في ظل تحولات دولية معقدة تتزايد فيها السياسات الحمائية وتتسع التدابير غير التعريفية.
وأشار في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراءه التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8 التي تستضيفها مصر إلى أن التجارة العالمية في السلع والخدمات بلغت رقماً قياسياً يقدر بـ 33 تريليون دولار، وهو ما يعكس الدور الحيوي للتجارة كقوة محركة للتنمية والنمو، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تحتم على الدول الأعضاء تعزيز التنسيق لتحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل الاقتصادي.
وأشار الأمين العام إلى التقدم الذي حققته الدول الأعضاء منذ الاجتماع الوزاري السابق، سواء من خلال توسيع القوائم السلعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، أو عبر إطلاق مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرات القطاع داخل دول المنظمة.
ولفت إلى أن تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية بين ست دول حتى الآن يعكس التزاماً متزايداً، رغم أن حجم التجارة البينية البالغ 7٪ لا يزال بعيداً عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، داعيا إلى اهمية بذل جهود أكبر لتطوير الاتفاق التجاري إلى شراكة اقتصادية أشمل، انسجاماً مع مخرجات إعلان القاهرة 2024، بما يضمن انتقال المنظمة إلى مرحلة أكثر تقدماً من العمل الاقتصادي المشترك.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟