انطلاق البرنامج الميداني للتعريف بقانوني الحماية الاجتماعية والعمل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، ويستمر البرنامج لغاية 21 أبريل الجاري.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل لتحقيق مستوى متميز من الوعي بالقانونين، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام هذه القوانين، إضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام القانونين، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.
يأتي البرنامج انطلاقًا من "رؤية عُمان 2040"، التي أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة، واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية بين المحافظات؛ وذلك لأهميتها الكبيرة وتأثيرها على الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور وهي: التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقا لأحكام قانون العمل، والتعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان، حيث ستلتقي أطراف الإنتاج الثلاثة "وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان" مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية، والاستماع إلى مرئياتهم حول القانونين.
من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يعتبر قانون العمل قانونا جديدا يحتاج إلى توضيح بعض المواد التي تتضارب فيها العلاقة والمصالح بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال هذه البرنامج سوف نركز على بعض المواد المهمة التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل، بالإضافة إلى التطرق للمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق".
وأضاف البطاشي: تطرق البرنامج إلى توضيح قانون الحماية الاجتماعية، الذي يحمل في طياته الكثير من المنافع الجديدة، حيث يرتبط هذا القانون بقانون العمل، كون النقابات مسؤولة عن تطبيق الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظام إصابات العمل، ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية، التي تعتبر مستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد البطاشي أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على لوائح قانون العمل، التي سوف تذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.
وأوضح داود بن سليمان الهنائي مدير دائرة الشؤون القانونية بمكتب وزير العمل بأن الوزارة دأبت على عقد العديد من البرامج التعريفية بأحكام قانون العمل من أجل تعزيز التوعية القانونية للقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع. مشيرا إلى أن الوزارة عرفت في البرنامج الميداني بالحماية القانونية للأجور، كما عرفت بأحكام إنهاء العقود لأسباب اقتصادية، التي تعتبر من الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون العمل الجديد.
والجدير بالذكر أن البرنامج الميداني يشمل أربع محطات، حيث يستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقابات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافة إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص. ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة البرنامج المیدانی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أمانة التنظيم المركزي بالجبهة: نسعى للتوسع التنظيمي وتأهيل الكوادر والحشد السياسي والعمل المؤسسي والتفاعل الوطني
*رسلان: نسير بخطى واضحة نحو التوسّع عبر العمل الميداني الفعّال استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
ناقشت أمانة التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية في أولى اجتماعاتها عقب اعتماد تشكيلها الرؤية العامة التي تستهدف بناء هيكل حزبي قوي ومتشعب يغطي كافة ربوع الجمهورية.
وأكد النائب أحمد رسلان أمين أمانة التنظيم المركزي أن الحزب يسير بخطى واضحة نحو التمكين السياسي والتوسّع القاعدي عبر العمل الميداني الفعّال والمؤسسي، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من أمناء التنظيم المساعدين وهيئة المكتب، حيث أكد الكاتب الصحفي وسيم كمال عثمان أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في إبراز جهود التنظيم مشيرًا إلى أهمية الخطاب الإعلامي المتماسك والداعم للعمل الحزبي.
فيما أشار المهندس حازم عايش إلى أن التنظيم في القاهرة الكبرى سيعكس وجه الحزب الحضاري، مؤكدًا تكليفه رسميًا بمسؤولية قطاع القاهرة الكبرى ضمن أمانة التنظيم المركزية.
أما النائب إبراهيم رفيع، فأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب دمج الشباب في البناء الحزبي، والعمل على توسيع قاعدة العضوية في المحافظات الحدودية.
كما شدد النائب محمد سليم على ضرورة دعم الكوادر القاعدية وتأهيلها لخوض الاستحقاقات المحلية والبرلمانية.
وأكدت النائبة سعاد المصري أهمية التفاعل الميداني مع المواطنات، وضمان تمثيل المرأة في الوحدات التنظيمية بالمراكز والقرى.
ومن جانب أعضاء هيئة المكتب رحّب العمدة ياسين بالحضور معتبرًا أن التنظيم القاعدي هو صمام أمان العمل الحزبي فيما شدد النائب خالد عبد العزيز على ضرورة إصدار دليل تنظيمي واضح يُوحِّد آليات العمل.
وأكد النائب عاطف مخاليف أهمية التكامل بين التنظيم والأمانات النوعية، خاصة في ملفات الصحة والتعليم.
وأشارت الإعلامية لينا الضبع إلى أن الصوت الإعلامي للتنظيم لا يقل أهمية عن حضوره الميداني داعية إلى توحيد الرسائل الإعلامية بالمحافظات.
وقالت صفية الجمل إن تمكين المرأة والشباب يبدأ من وحدات التنظيم المحلية.
وأكد علاء أبو شامة أهمية بناء قاعدة بيانات تنظيمية دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
ودعت الإعلامية دينا سلامة إلى تدريب منسقين إعلاميين داخل التنظيم بكل محافظة.
وأكدت د.هبة الصباحي أن التدريب السياسي والتثقيف من أساسيات بناء الكادر الفاعل.
وأشار د.سعد عبد العزيز إلى أهمية تطوير أدوات التقييم والمتابعة، وربطها بمؤشرات أداء فعلية.
وأوضح المهندس محمود الشوربجي أن العمل التنظيمي لا ينجح إلا بتنسيق كامل بين المستويات الثلاثة: المركزي الإقليمي والمحلي.
فيما أكد محمد المغربي ضرورة دعم الوحدات القاعدية بالخدمات الحزبية الملموسة.
وأشار اللواء محمد الزياتي إلى أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية في إطار احترام القوانين والعمل الوطني المشترك.
واختتم النائب السيد حجازي بدعوة إلى إطلاق حملة عضوية موسعة تبدأ من يوليو المقبل، تشمل القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على خطة عمل فصلية تتضمن:
• إطلاق دليل تنظيمي موحد قبل نهاية الربع الثالث من العام.
• تشكيل وحدات متابعة ميدانية بالمحافظات.
• تنفيذ أول فعالية صيفية تثقيفية لشباب الحزب خلال أغسطس 2026.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار تنفيذ رؤية الحزب 2026- 2030، التي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، تشمل التوسع التنظيمي، تأهيل الكوادر، الحشد السياسي، العمل المؤسسي، والتفاعل الوطني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!