تعتبر عقود الايجار من أكثر العقود المتداولة، نظراً لما توفره من مميزات مثل الحق الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان عقاراً أو منقولاً دون شراءه، إذ توجد بعض البنود التي يمكن إدراجها في العقد والتي قد تؤثر على المؤجر والمستأجر.

إلزام المؤجر بتوصيل الأجرة للمستأجر 

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنَّه يجب عند تحرير عقد الإيجار أن يراعى كتابة بند هام، وهو وضع بند صريح في العقد بإلزام المستأجر بتسليم الأجرة في موطن المؤجر حتى يوفر عليه التعب في تحصيل أجرة المسكن، وحتى لا ينطبق عليه نص المادة 586 من القانون المدني والمتضمنة أن المؤجر هو الملتزم بتحصيل الأجرة من المستأجر في موطنه.

تحديد مدة العقد 

وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المؤجر أن يكتب صراحة في عقد الايجار مدة العقد بالسنين، نظرًا لأنه يضمن الاستقرار في التعاملات بينه وبين المستأجر، حتى لا يتحول العقد من عقد مؤقت إلى دائم كأن يكتب مثلاً أنه يجوز تجديد العقد لعامين قابلة للتجديد 3 مدد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا المؤجر والمستأجر تجديد العقد حق الانتفاع عقد الايجار

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بالقانون الجديد؟

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة، فقد نصت المادة (154) على أن: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

 

المادة (155)


إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
 


المادة (156)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
 


المادة (157)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
 

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.


 

مقالات مشابهة

  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
  • نهضة بركان يواصل كتابة التاريخ بالتتويج بلقبه الأفريقي الثالث في كأس الكونفيدرالية من قلب تنزانيا
  • تشابي ألونسو رُبان جديد لسفينة ريال مدريد.. ما مدة العقد بينهما؟
  • جمعية عمومية غير عادية لاتحاد المواي تاي لتعديل بنود من لائحة النظام الأساسي
  • ما هي ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بالقانون الجديد؟
  • النصر يستعد لتجديد عقد رونالدو
  • كيف تعمل سيارات الأجرة الآلية من تسلا؟ وطريقة انتشارها
  • طاكسيات طنجة تتحدى السلطات وترفض تشغيل العداد بالمطار
  • «أم القرى» تنشر بنود الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها
  • أنقرة ترفع تعرفة سيارات الأجرة