«أفريقيا».. الحصان الرابح لاستقبال المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعد أفريقيا من أبرز الأسواق التصديرية الخارجية التى تستهدفها الدولة، إذ شهدت المنتجات المصرية المُصدرة إلى دول القارة طفرة ملموسة خلال العام الماضى 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، فى إطار التوجه الحالى تجاه تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الأفريقية فى مختلف القطاعات، وتحديداً التى تشهد إقبالاً كبيراً على المنتجات المصرية.
وبحسب ما أعلنته أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن ليبيا جاءت فى المركز الأول بين الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية على مدار العام الماضى بقيمة مليار و760 مليون دولار، وجاء السودان فى المركز الثانى بقيمة 988 مليون دولار، أما فى المركز الثالث فجاءت الجزائر وذلك بقيمة 851 مليون دولار، واحتل المغرب المركز الرابع بقيمة 817 مليون دولار، فيما جاءت كينيا فى المركز الخامس للدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 326 مليون دولار، وحصلت تونس على المركز السادس بقيمة 290 مليون دولار، وبعدها ساحل العاج صاحبة المركز السابع بقيمة 223 مليون دولار، ثم غانا بقيمة 203 مليون دولار.
أما عن أبرز الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وهى القائمة التى كشفتها وزارة التجارة والصناعة فى تقارير لها، فتصدرت مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، الصادرات المصرية، وجاء بعدها كل من: الأثاث، والسلع الهندسية والإلكترونية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، مع الملابس الجاهزة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها مستمرة فى جهودها دون توقف من أجل تعزيز التعاون التجارى مع دول السوق الأفريقية، عن طريق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة بين كل من: مصر ودول وتكتلات القارة، ومن أبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، بالإضافة إلى التوسع فى المشاركة بمختلف المعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية، إلى جانب تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية داخل تلك الدول، مع تسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين كل من مصر ودول القارة، وتعزيز التعاون الصناعى معها.
وكشف أحدث التقارير الصادرة من جانب وزارة التجارة والصناعة عن زيادة عدد المكاتب التجارية داخل القارة الأفريقية على مدار العام الماضى 2023، من أجل تعزيز التعاون التجارى، بالإضافة إلى زيادة المشاركة فى الأنشطة التجارية داخل القارة، عن طريق زيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية فى الفعاليات الأفريقية للاستفادة من جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول القارة السمراء، حيث أصبح عدد المكاتب التجارية بالدول الأفريقية حتى نهاية العام الماضى 11 مكتباً بالتساوى مع عدد المكاتب داخل الدول العربية، تليها 8 مكاتب داخل الاتحاد الأوروبى، ثم 7 مكاتب داخل دول قارة آسيا، بالإضافة إلى 3 مكاتب فى شرق أوروبا، ومثلها فى الأمريكتين.
وأشارت تقارير الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات بشأن ما يقرب من 35 دولة أفريقية عن طريق مكاتب التمثيل التجارى، وتتضمن قاعدة البيانات الفجوات التصديرية التى يمكن استغلالها خلال المرحلة المقبلة، وتعتمد تلك القاعدة على دراسات متخصصة تصدر عن مركز التجارة الدولية، وتقوم تلك الدراسات على قياس دقيق للعرض المصرى بشأن المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من جانب الدول الأفريقية، وكشفت «التجارة والصناعة» عن التنسيق مع القطاع الخاص المصرى بهدف إنشاء مراكز لوجيستية تخزينية داخل موانئ الارتكاز الرئيسية فى القارة الأفريقية من أجل التغلب على مختلف التحديات اللوجيستية التى تُعانى منها الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
خطة للتوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية بالدول الأفريقية لتقديم الدعم المالى وتذليل الصعوباتوتستهدف الوزارة مضاعفة الصادرات إلى القارة السمراء، من خلال خُطة تشمل التوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية داخل الدول الأفريقية المهمة، وهو الذى من شأنه أن يُسهم فى تقديم الدعم المالى، بالإضافة إلى تذليل مختلف الصعوبات المصرفية التى يُواجهها المُصدرون المصريون، وتتضمن خطة مضاعفة الصادرات المصرية داخل الأسواق الأفريقية تفعيل دور شركة ضمان الصادرات فى هذه الأسواق، إلى جانب العمل على تسهيل جميع عمليات شحن البضائع إلى الدول الأفريقية، كما يجرى العمل على عدد من المبادرات والمشروعات التى تستهدف تيسير حركة التبادل التجارى بين مصر ومعظم دول القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصریة الدول الأفریقیة بالإضافة إلى العام الماضى ملیون دولار دول القارة فى المرکز
إقرأ أيضاً:
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية.
تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك.
وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
إعلانوأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير