العراق لا يعرف أين يذهب بالحنطة.. فائض أكبر من القدرة الخزنية بـ25%
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
العراق – مع انطلاق تسويق الحنطة في العراق، من المتوقع ان يتم حصاد وتسويق 6 ملايين طن من الحنطة خلال الشهرين المقبلين، لتضاف الى الكمية البالغة مليوني طن حاليا في المخازن،
وهذا ما سيجعل لدى العراق 8 ملايين طن، وهي كمية اكبر من الطاقة الخزنية بنسبة 25%.
قال الوكيل الإداري لوزارة التجارة مهدي سهر الجبوري إن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بحث معالجة خزين محصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي، بسبب زيادة إنتاجه في ظل توقعات ببلوغه ستة ملايين طن، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ 20 عاما، مضيفا أن الإنتاج سيضاف إلى الخزين الستراتيجي المتوفر حاليا والبالغ مليوني طن، لتصبح الكمية الكلية، ثمانية ملايين طن.وأضاف أن المشكلة تكمن في مخازن وزارة التجارة التي لا تكفي إلا لخزن ستة ملايين طن فقط، كاشفا عن اتفاق وزارته مع التجارة لتجهيز ثلاثة مواقع ضمن الشركات التابعة لها، لخزن المتبقي، البالغ مليوني طن فيما تبلغ حاجة البلاد الفعلي 5 ملايين طن وتسد 10 حصص”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملایین طن
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير