الكسب غير المشروع ينتهى من فحص 366 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، تسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة تم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.
رسم توضيحى
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع اقرارات الذمة المالية اقرار ذمة مالية موظفين الدولة الفساد الادارى وزير العدل الکسب غیر المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعاوي أطباء الأسنان دفعة 2023 للمطالبة بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعاوي القضائية المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023 للمطالبة بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما أعلنت اللجة العليا للتكليف بالوزارة توصياتها بان التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي لجلسة 2 أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وشهدت الجلسة حضور النقابة العامة لأطباء الأسنان بحضور الدكتور محمد علاء امين عام اتحاد نقابات المهن الطبية والمستشار القانوني للنقابة العامة لأطباء الأسنان وتدخلوا انضماما للمدعين.
وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر في وقت سابق انضمامها للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضاءها في التكليف اسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وقال محامي الممثل القانوني لأطباء الاسنان أن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
اقرأ أيضاًامتحانات الثانوية العامة 2025.. إصـابة 13 ملاحظًا في حـادث تصادم بسوهاج
النيران تلتهم أرضا زراعية على مساحة فدان بالصف.. والدفع بسيارات الإطفاء
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك